أبعاد الخفجى-محليات:
أصدر وزير الصحة د. توفيق الربيعة قراراً بتشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بعضوية 11 متخصصا ومسؤولا من عدة جهات.
ويأتي هذا المجلس تحقيقاً لمتطلبات نظام الرعاية الصحية النفسية الجديد، كما يعد تطوراً كبيراً في مجال حقوق المرضى النفسيين وبرامج العلاج ومتطلبات دخول المرضى النفسيين والرقابة على علاجهم.
وتضمن قرار وزير الصحة على تشكيل المجلس برئاسة الشيخ أحمد بن سلطان شير محمد المستشار الشرعي من وزارة العدل، وبعضوية د. عيسى بن عبدالرحمن العيسى مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ونائباً لرئيس المجلس وعضوية د. يوسف عبدالغني مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة وأميناً للمجلس، كما شمل المجلس عضوية عبدالله بن عمر القطيم مساعد مدير الخدمات الطبية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ود. حمود بن سلطان العتيبي المستشار القانوني بوزارة الصحة، و د. سعيد الشواف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، ود. سليمان الحناكي رئيس قسم الطب النفسي بمدينة الأمير سلطان الطبية بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ود. فهد العصيمي استشاري الطب النفسي بجامعة الملك سعود، ود. عبدالحميد الحبيب امين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بوزارة الصحة، وعبدالرحمن الشبابانات الأخصائي النفسي الإكلينيكي، ود. منصور الدهيمان الأخصائي الاجتماعي، وتصل مدة المجلس لأربع سنوات.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء أقر أن يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بإقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية، و الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام٬ ومراقبتها٬ سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية٬ وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها٬ وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع٬ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة. بالإضافة الى إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة، والإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها، والنظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، والنظر في التظلمات التي يقدمها المرضى٬أو ذووهم٬ أو من يمثلهم٬بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. كما يقوم المجلس بتكوين لجان من أعضاء المجلس٬ أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي في منشآت العلاج.