أبعاد الخفجى-اقتصاد:
وجه شاب سعودي يعمل في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها رسالة إلى الشباب والشابات السعوديين والسعوديات بالدخول في هذا القطاع كونه يحتاج إلى رأس مال بسيط ويحقق أرباحاً مغرية تغني عن الوظائف في القطاعين العام والخاص، وطالب عادل المطيري الذي بدأ في العمل في قطاع الاتصالات بشكل متقطع قبل عشر سنوات، قبل أن يتمكن من امتلاك محله الخاص به منذ ثلاثة أعوام، السعوديين بالبدء برأس مال بسيط للتجربة والتأكد من الأرباح المجزية التي يحققها العاملون في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه قبل شهر من الآن اشترى بضاعة كاملة لمحله بمبلغ لم يتجاوز الـ (2000) ألفي ريال، لكنها حققت له أرباحا بنحو 18 ألف ريال.
وتمنى المطيري أن يعمل الشباب السعودي جميعا في هذا المجال، كونه يعتبر من أكبر المجالات والقطاعات الخدمية ربحا، مؤكدا أن العاطلين عن العمل إن دخلوا إلى العمل في هذا القطاع سيرفضون أي عروض وظيفية كونها لا توازي حجم الأرباح التي يحققها من عمله هذا الذي سيعود عليه بأرباح لا يتخيلها أحد، منوها أن الوظائف التي يبحث عنها الشباب ويطمحون إليها تبدأ بأجور تتراوح بين ثمانية آلاف ريال وحتى الـ (10) عشرة آلاف ريال، بينما من يعمل في قطاع الاتصالات سيحقق أكثر من ذلك بحوالي الضعف، مشددا على أنه يمكن لأي شخص أن يزيد من دخله في حال تنويعه في البضائع المعروضة، واكتساب الخبرة اللازمة التي ستمكنه من معرفة احتياج العملاء وبالتالي زيادة في المبيعات والأرباح على حد سواء.
وأكد عادل المطيري أن السوق السعودي خاصة بعد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقاضي بقصر العمل في جميع المهن المتعلقة ببيع وصيانة أجهزة الجوالات ومستلزماتها على السعوديين والسعوديات، سيستوعب أعداداً هائلة من الشباب والشابات، والذين يجب عليهم استغلال هذا الأمر للدخول في هذا المجال، وكسب المبادرة والأولوية وحينها سيجدون ما لم يكونوا يتوقعونه من العمل في هذا القطاع.
وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظيم القطاع وإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وتستمر الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي بدأت مهامها ضمن المرحلة الثانية من القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات في الأول من ذو الحجة الجاري.
