ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من تزايد حالات سرقة بيانات البطاقات الائتمانية خارج المملكة بقارئ بطاقات عن بعد، موجهين نصائحهم للطلاب ورجال وسيدات الاعمال والسياح في الخارج من خطر هذه التقنيات الجديدة.

وأكد تركي فدق خبير اقتصادي، ان هذا الجيل الجديد من قارئ البطاقات بإمكانه قراءة بيانات البطاقة الائتمانية من مسافة 30 سم، وهو نموذج لتطور التقنيات في هذا المجال، لذا من المهم التحوط من قراصنة البطاقات في الخارج وذلك بعدم حمل بطاقات لا تتطلب رقما سريا لتنفيذ العملية (كبطاقات أمريكان اكسبريس) او بعدم جعل الحد الائتماني عاليا.

وقال محمد العنقري محلل اقتصادي، ان طرق سرقة المعلومات لم تعد استثناء بل ظاهرة عالمية ولذلك نجد ان الاتفاق على حماية وامن المعلومات لا يتوقف بل تزداد احجامه سنوياً مع انتشار استخدام البطاقات الائتمانية، مبينا ان افضل الطرق للحماية التي يمكن للفرد اتباعها هي عدم افشاء معلوماته اضافة لاتباع التعليمات التي تزوده بها الجهات التي تصدر البطاقات، اضافة الى التبليغ السريع في حال معرفته بان معلوماته قد سرقت وذلك بربط جواله مع الحساب لتصله رسائل عن كل عملية تمت.

وعن الاجراءات الاخرى أوضح العنقري، انها تبدأ باتباع اساليب معينة مثل اقتناء بطاقات يتم شحن الرصيد بها بمبالغ بسيطة حتى لا يكون هناك اي اضرار كبيرة في حال تم السطو على البيانات خصوصا في الخارج، ايضا عدم وضع البطاقات باماكن تكون شبه مكشوفة او اذا توفر محفظة لا يمكن ملاحظة وجودها حتى يصعب الوصول لها عبر اجهزة القراءة التي باتت تأخذ اشكالا مضللة كالكتب التي لا يشك ابداً بانها اجهزة لسرقة المعلومات، ايضا عدم استخدام اجهزة سحب او دفع الا بعد التأكد من انها مرخصة وتتبع جهات معروفة، والتأكد عند استخدام اي جهاز صراف من عدم وجود قارئ وناسخ للبيانات حسب ما يصدر عن برامج التوعية فمهما بذلت الجهات المعنية من جهود ستتطور اساليب القرصنة ولذلك هناك ايضا دور للمستخدم لكي يكون عاملا مساندا لحماية معلوماته.

وقال مسؤولون في مؤسسات عالمية مصدرة للبطاقات الائتمانية وخبراء في مجال التهديدات الأمنية الإلكترونية، إن إجراءات حماية البطاقات الائتمانية تبدأ منذ تسلم البطاقة ذاتها، مروراً باستخدام البطاقة في التسوق عبر المتاجر أو الهاتف أو عبر الإنترنت، وصولاً إلى القضاء على الاحتيال عبر الإنترنت، ثم حماية البطاقة عند استخدامها خارج حدود الدولة، مؤكدين ضرورة تجنب 12 خطأ شائعاً يتيح سرقة بيانات البطاقة وتزويرها فيما بعد، مثل اختيار رقم تعريف شخصي سهل، مثل تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف، واطلاع الآخرين على رقم البطاقة السري أو تدوينه في ورقة والاحتفاظ بها في محفظة النقود.

فيما حدد نائب الرئيس ومدير شركة “ماستركارد” العالمية في الإمارات، إياد الكردي، عدداً من النصائح الرئيسة التي تساعد على ضمان الحماية للبطاقة الائتمانية هي:

• حفظ البطاقة في مكان آمن بعيداً عن أعين الغير، مثل تركها في صندوق السيارة.
• عدم اختيار رقم تعريف شخصي سهل يتضمن أرقام تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف.
• عدم تدوين رقم التعريف الشخصي في ورقة، ووضعها داخل محفظة النقود، أو كتابته على خلفية البطاقة ذاتها.
• عدم اطلاع الآخرين على رقم التعريف الشخصي.
• الإبلاغ الفوري عن فقدان أو سرقة البطاقة.
• الحفاظ على إيصالات المعاملات والتحقق منها لاحقاً عند الحصول على كشف الحساب.
• الانتباه لأي لوحة مفاتيح مرفقة أو قارئ البطاقات المزيف أو فتحات قد تركب في ماكينة الصراف الآلي ويمكن استغلالها في سرقة بيانات البطاقة لتزويرها فيما بعد.
• استخدم نظام بحث آمن عند التسوق بالبطاقة عبر الإنترنت.
• التأكد من المبلغ المستخدم في الشراء من المتاجر في إيصال البيع قبل التوقيع.
• عدم الانسياق لرسائل بريد إلكتروني مزورة أو صفحات إلكترونية مقلدة تدعي أنها تأتي من مصادر قانونية أو من البنك نفسه، وتطلب بيانات شخصية، مثل رقم البطاقة، أو كلمة السر الخاصة بها.
• تدوين رقم حساب البطاقة المؤلف من 16 رقماً قبل السفر إلى الخارج، والاحتفاظ بهذا الرقم للإبلاغ عنه حال فقدان أو سرقة البطاقة خارج الدولة.

• عدم التقاعس في الإبلاغ عن فقدان البطاقة خارج الدولة بالاتصال بالرقم الدولي للشركات المصدرة للبطاقات، والانتظار إلى حين العودة لإبلاغ البنك المحلي المصدر للبطاقة.