أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أبدى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، تفاؤلا بالنتائج التي سيخرج بها الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الأوبك بالعاصمة الجزائر الذي سيجري اليوم مباشرة بعد مراسيم اختتام المنتدى الدولي الـ 15 للطاقة. وفي تصريحات للصحافة على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الـ 15 للطاقة، امس، قال الفالح إنه ” متفائل بما يتتوج به اجتماع الجزائر ” ومتفائل من وضع السوق النفطية واستهلاك البترول على مستوى الاقتصاد العالمي” لافتا إلى أن “المؤشرات جيدة جدا على ضوء التحسن المستمر في أسعار النفط وقلة تقلباته “.
وفي ردّه على سؤال “الرياض” بشأن الاتفاق الذي قد يخرج به اجتماع الجزائر قال خالد الفالح إن المحادثات بين المنتجين من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها في الجزائر تشاورية فقط، و”المملكة مع الرأي الذي يجمع، وستكون مع الوفاق والاتفاق بين أعضاء أوبك، وأنها ظلت دوما مع الرأي الذي يتفق عليه أعضاء المنظمة” مبديا ارتياحه من ” تقارب الآراء بين المنتجين” ويتوقع “التفاف دول الأوبك خلال الأشهر القادمة حول رأي واحد يجمع جميع المنتجين” وأعرب الفالح، الذي استقطب اهتمام جل وسائل الإعلام المحلية والدولية التي جاءت لتغطية الحدث، ووجد صعوبة في التحرر من أسئلة الصحافة للعودة إلى قاعة الاجتماع، عن أمله في أن تكون منظمة أوبك” فعالة ومؤثرة في سوق البترول قبل أن يبدي “سعادته من المنتجين من خارج الأوبك الذين بدأوا في التعامل مع الدول الأعضاء فيها”. وخلال كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الخامس عشر المنعقد في الجزائر، اكد الفالح أن سوق البترول تشهد تحسناً ملحوظًا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي، لكن الفالح دعا في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وخلال كلمته أشار الفالح إلى تقلبات السوق البترولية في الــ25 سنة الماضية، والتي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول. وقال: “منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولارا و150 دولارا، وفي حين كانت هناك توقعات قبل عشرة أعوام من الآن من أن السعر سيصل إلى مئتي 200 دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا”. لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمرٌ ليس سهلاً. وقال الفالح في شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول: “تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن، وفقًا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأميركية). وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق”. وفي حين ذكر الفالح أن العالم سيدفع ثمنًا باهظًا في حالة التخطيط لمستويات إنتاج أدنى من المطلوب، أكد أن السوق ستواجه المصير ذاته الذي نعيشه اليوم، في حالة المبالغة في الاستثمارات والإنتاج، وقال: “سيتعرض قطاع الطاقة حينها إلى الانكماش ليتسبب في ضغوطات مالية وخصوصاً على المنتجين”. وأشار الفالح إلى أن التعامل مع هذه الحقائق ومناقشتها بطريقة عقلانية وشفافة أمر جوهري من أجل الوصول إلى استراتيجيات ملائمة، كما هي حال المجتمعين اليوم في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي، والذين يمثلون الغالبية العظمى من المؤثرين في قطاع الطاقة في العالم. كما عبّر الفالح عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيراً إلى أن “اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمرٌ حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق، زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد”. كما تطرق الفالح بنبذة موجزة إلى رؤية المملكة 2030، واعتبرها انطلاقة جديدة للملكة ولقطاع الطاقة من شأنها جعل اقتصاد المملكة أكثر قوةً وتنافسيةً على الصعيد العالمي، خصوصاً أن هذه الرؤية تركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والخصخصة، وزيادة وتيرة التوطين، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز رئيسي للخدمات اللوجستية.