أبعاد الخفجى-محليات:
اقتنعت لجنة مجلس الشورى القضائية بمطالبة العضو أمل الشامان، وتبنت توصيتها التي تطالب وزارة العدل بتطوير وتحديث خطابها العدلي ليتناسب مع مستجدات العصر، وضمنت اللجنة تقريرها بشأن أداء العدل توصية تناقش الثلاثاء المقبل، تطالب الوزارة بإيضاح الحقائق الموضوعية والإجرائية تجاه القضايا المثارة في وسائل الإعلام المحلية والدولية حول القضاء. وأكدت الشامان في مداخلة لها أثناء مناقشة تقرير الوزارة السنوي في جلسة ماضية أهمية بذل جهود أكبر لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هناك تفاعلا عالميا سلبيا كبيرا للعديد من القضايا الحقوقية محل النظر لدينا والتي نتج عنها هجمات كبيرة سواء على الصعيد الإعلامي أو الهيئات الحقوقية العالمية، وأكدت أن هذا الملف -للأسف- أصبح أكثر سخونة وإساءة للمملكة في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من هذه الهجمات لم نسمع أو نرى لوزير العدل أو وزارته أي حضور أو تصريح أو دفاع ولو بسيط عن قضاء المملكة، وتساءلت الشامان في مداخلتها عن أسباب عدم تصدى الوزارة لهذا الملف وتوضيح ملابسات هذه القضايا للرأي العام بلغة حقوقية تنطلق من معلومة دقيقة لا تملكها إلا هي، مضيفة ” يجب على الوزارة أن تتصدى لهذه الملفات الحساسة والخطيرة وأن تؤكد حضورها لإزالة اللبس عن عدالة أحكامنا القضائية”.
