أبعاد الخفجى-محليات:
أقر مجلس الشورى أمس ثماني توصيات لصالح أداء وزارة العدل وتحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء لمواجهة مصاعب استقطاب الكفاءات القضائية وإيجاد حوافز تمنع التسرب من العمل القضائي، ورأى المجلس عبر تقرير لجنته القضائية أهمية إيجاد المحفزات المالية الكافية للقضاة بما ينسجم مع مهامهم القضائية ويراعي أهمية وخطورة عملهم والسعي إلى تحسين مستوياتهم الوظيفية وتهيئة المناخ المناسب ليتفرغ القاضي للعمل والعطاء خاصة مع ازدياد الأعباء على القضاء والقضاة في السنوات الأخيرة.
ووافق الشورى على أن تعهد الوزارة للقطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما أيَّد توصية لدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي، وشدد على الإسراع في تأسيس صندوق النفقة، مطالباً الوزارة بمراعاة توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة.
وصوت المجلس لصالح إقرار توصية للعضو عبدالرحمن العطوي طالب فيها العدل بحث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية، كما وافق على توصية مشتركة لسلطان السلطان وسعيد الشيخ، حيث دعوا فيها الوزارة إلى تذليل المعوقات من طرفها لتطبيق التسجيل العيني للعقار الصادر نظامه منذ 15 عاما وتعميمها على كافة مناطق المملكة خلال سنتين.
من جهته، نقل فالح الصغير رئيس اللجنة القضائية للمجلس معلومات حديثة تؤكد تحسن مؤشرات أداء وزارة العدل في العام الجديد للتقرير 36ـ1437 فبعد أن كان متوسط المواعيد للجلسات والقضايا 60 يوماً أصبح لا يتجاوز 20 يوماً مقارنة بالعام الماضي 35ـ1436 وقال إن المحاكم العامة تنجز نحو 99 في المئة من مواعيدها في أقل من شهرين، كما تتراوح نسبة إنجاز مواعيد قضايا محاكم الأحوال الشخصية من 80 إلى 100 في المئة في مختلف مناطق المملكة.
وأجل المجلس بناء على طلب حمدة العنزي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تقرير مقترح تعديل المادة 17من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من عبدالعزيز الهدلق عضو الشورى، وأوضح رئيس المجلس أن ذلك لإكمال بعض المستندات الخاصة بدراسة المقترح.
