أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أقر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين بتحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح، وهي التوصية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس خليفة الدوسري.
وقال عضو مجلس الشورى خليفة بن أحمد الدوسري لـ”الرياض”: بأن التوصية حازت على غالبية أصوات أعضاء المجلس، وأن الهدف منها هو الحد من ارتفاع أسعار الورش الإصلاحية على وجه العموم وهي تسعى بتنظيم أجر العامل على الساعة بدلاً من التقييم الشخصي لصاحب العمل دون أي مبرر على سبيل المثال أعمال الصيانة والسباكة وخلافها ليس له سعر محدد مما تتسم على مزاجية صاحب العمل وهذا الأمر غير مقبولا إطلاقاً، ولقد أقر المجلس بكافة أعضائه في تأييد هذه التوصية بإجماع.
منوهاً على أن تكون هذا التوصية في صالح خدمة المواطنين في معرفة كل ذي حقه وأن التحديد السعر أمر مطلوب لمعرفة أجر سواء سيستغرق العمل ساعة أو أكثر لمعرفة تكلفتها لطالب الخدمة.
كما قرر المجلس مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بإلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه الشركة المنتجة للسلعة في بلد المنشأ.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني: بأن مثل هذه القرارات تحد من عمليات التستر التي يمارسها البعض وهناك أشخاص ينتظرون نهاية كل شهر مبلغ مقطوع من العامل دون العلم بالمبالغ الحقيقية التي تجنيه تلك العاملة وأكبر دليل على ذلك الحوالات البنكية المذهلة ولأرقام الفلكية التي تحولها العمالة إلى بلدانها والضحية المواطن.
وأكد القحطاني بأن الوضع الراهن عشوائي في تقنين الأجور فتجد عملية صيانة في المنزل تكلفتها الفعلية 100 ريال يطلب عليها عامل الصيانة 600 ريال لان ليس هناك قانون أو آلية تحكم مابين المستفيد من الخدمة وتحفظ حق منفذ العمل، واستطرد بأنه يجب على وزارة العمل التدخل في هذه الآلية الآتي أقرها مجلس الشورى ولقيام بدورها دون انتظار الوصاية من مجلس الشورى حيث فتح الوزارة الباب على مصراعيه وكان الأجدر بوزارة العمل اخذ الملفات الأهم بدرجة الأولى وتشكيل فريق من الوزارة مهمته زيارة الغرف التجارية بالمملكة وعمل عرض تفصيل لكل القرارات التي تنوي الوزارة القيام بها وأخذ الآراء والمقترحات والعمل بها والوصول إلى عملية تكاملية في المخرجات تخدم الوطن والمواطن بما يتواكب وروية المملكة 2030.
وأضاف الدكتور القحطاني بان ما طرحه عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري في الحد من ارتفاع أسعار الورش الإصلاحية على وجه العموم وهي تسعى بتنظيم اجر العامل على الساعة بدلا من التقييم الشخصي لصاحب العمل دون أي مبرر لم يأتي من سراب بل أصبح مطلب من المواطنين لإيجاد آلية تعطي كل ذي حقا حقه بعيدا عن الاستغلال من قبل العمالة لأنه من “أمن العقاب أساء الأدب” وهذه القضية أصبحت فعلا معضلة يوجهه المواطن وأصحاب الدخل المحدود وتحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من وزارة العمل بعد أقرار مجلس الشورى لهذه الآلية والمبادرة في طرح تقنين الأجور للعمالة التي تنفذ أعمال الإنشاء أو الصيانة حيث تسيطر العمالة الاجنبيه على السوق وتفرض الأسعار التي تجني من خلفها أموال طائلة وحين نضع مقارنة بين أعمال الصيانة في المنزل التي كانت تكلف في السابق 100 ريال نجدها اليوم تنفذ بأكثر من 400 ريال وتضاعف الأجور بنسبة 300 بالمئة.
وقال الاقتصادي الدكتور عمر كردي بان قرار توحيد ضمان السلع أعتقد أنها خطوة إيجابية وجيدة جداً من شأنها رفع مستوى الخدمات وحماية المستهلك من حالات الغش والتلاعب والسلع ذات الجودة الرديئة.
وضاف الدكتور كردي ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلى ارتفاع نسبي في أسعار السلع والخدمات المشمولة في القرار في حال لم تكن هناك منافسة كاملة عليها (ممارسات احتكار)، واستطرد بان سبب الارتفاع هو محاولة الموردين تغطية الارتفاع في التكاليف الناجم عن القرار .
