أبعاد الخفجى-اقتصاد:
في الوقت الذي نفذت فيه وزارة المالية مؤخراً مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام، أكدّ المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أهمية تعزيز الشفافية في القطاع المالي ممثلاً بوزارة المالية، ممتدحاً في الوقت ذاته التطور الملحوظ في آلية تعامل الوزارة مع الجانب الإعلامي عبر بياناتها الصحفية.
وقال البوعينين لـ»الرياض»: تعدّ خطوة إنشاء مكتب إدارة للدين العام مهمة جداً في الوقت الراهن، إلا أن الحاجة لا زالت ملّحة ضمن خطوات التطوير بأن يتم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لهذه الإدارة، بحيث تتم تغذيته بجميع شؤون الدين العام ومتغيراته كما هو الحال في موقع الدين العام الأميركي الذي يقدم المعلومة الدقيقة ويحدثها على مدار الثانية.
وأوضح البوعينين ضرورة اهتمام مكتب الدين العام بشكل أكبر بخفض تكاليف التمويل، كما أنه مطالب بالتفكير من خارج الصندوق والبحث عن أفضل طرق التمويل منخفضة التكاليف ومنها استغلال استثمارات المملكة في السندات الأميركية؛ للحصول على تمويل بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار طرح السندات السيادية، وقد تحول بعض الإجراءات القانونية من تحقيق ذلك الهدف، إلا أن مسؤولية المكتب تتضمن البحث عن آليات يمكن من خلالها تجاوز معوقات النظام، كذلك الاستفادة القصوى من الاستثمارات السيادية بالسندات الأميركية في توفير التمويل الأنسب وبأسعار متدنية جدا.
وقال: من الأهمية بمكان الإشارة إلى ضرورة وجود عامل الشفافية في كل الأمور المتعلقة بالشأن المالي، وهنالك تطور ملحوظ في تعامل وزارة المالية الإعلامي من خلال بياناتها الصحفية التي ضمنتها المعلومات المهمة ذات العلاقة بالدين العام ومكتب إدارة الدين العام ومباحثاتها ذات العلاقة بطرح سندات في الأسواق الدولية، وهي معلومات كانت تأتي في الغالب من وكالات أنباء العالمية؛ مما يفتح الباب أمام التكهنات والتأويلات المختلفة، وتطبيق مبدأ الشفافية سيسهم كثيرا في إيصال المعلومة النقية في وقتها الأمر الذي سيحد من الشائعات والتكهنات التي أصبحت من أدوات استهداف السعودية واقتصادها الوطني.
ولفت إلى أن استراتيجية إدارة الدين الجديدة ترمي إلى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية وهذا أمر مهم ولافت في الوقت نفسه، فمن أكثر الانتقادات الموجهة للإدارة المالية هي عدم قدرتها على تطوير سوق ثانوية قادرة على تلبية طلبات المستثمرين ودعم السوق المالية تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» من الأمور المهمة ولا شك، والتي كانت السوق في أمس الحاجة لها إضافة إلى حاجة المؤسسات المالية والمستثمرين بوجهٍ عام.
وأضاف البوعينين بقوله: أعتقد أن إنشاء برنامجٍ دوليٍ؛ لإصدار أدوات دين دولية مقومة بالدولار سيساعد كثيراً في ضخ سيولة إضافية بالقطاعات المالية الأكثر تعطشا لها، إضافة إلى إيجاد مرجعية قياس للسندات الحكومية بعد انقطاع طويل عن السوق العالمية، قد تكون بعض السندات مرتبطة بشكل مباشر بالشركات شبه الحكومية عوضاً عن السندات السيادية التي يتوقع أن تكون محدودة في طرحها الأول، وبالرغم من أهمية الطرح، إلا أنني أعتقد أن تسييل جزء من الاحتياطيات بات أمراً مهماً من الجانب الاستراتيجي بعد إقرار قانون «جاستا» الذي أعتقد أنه فصل للتعامل مع الاستثمارات السعودية في السوق الأميركية.
