أبعاد الخفجى-محليات:
اختتمت اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة أعمالها اليوم في قصر المؤتمرات في الرياض بحضور وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي ووزير الدفاع البرتغالي السيد خوسيه البيرتو إيزيريدو لوبيز.
وأكد الوزير القصبي في كلمته أهمية تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، منوهاً بما تكتسبه العلاقة بين البلدين منذ زمن طويل حيث شهدت خلال السنوات الماضية تبادل العديد من الزيارات بين قادة ومسئولي البلدين وتوجت بالتوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون .
وأوضح الدكتور القصبي أن رؤية المملكة 2030م تقوم على مرتكزات ثلاثة العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية المملكة كموقع جغرافي واستراتيجي، مشيراً إلى أهمية فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا هاما، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركا للتوظيف، ومصدرا لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وأضاف معاليه أن المملكة العربية السعودية وفق هذه الرؤية حريصة على تعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم والبحث عن أفضل الممارسات والأساليب في هذا المجال وتذليل كافة الصعاب التي تقابل ذلك، وإيجاد بيئة فعاله لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد وزير التجارة والاستثمار تطلع حكومة البلدين إلى العمل سويا على المستويين الرسمي والخاص لترجمة ما تتمخض عنه اللجنة المشتركة إلى واقع ملموس يلبي طموحات البلدين، والعمل سويا لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارية كماً ونوعاً، واغتنام الفرص لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف إن مستقبل التعاون السعودي البرتغالي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما، ونحن نتطلع إلى العمل معا لتسخير هذه الطاقات الكامنة للارتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى رأسها مجال التجارة والاستثمار والتقنية والثقافة والتدريب وذلك لتحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار لبلدينا الصديقين.
وأكد وزير الدفاع البرتغالي السيد خوسيه البيرتو إيزيريدو لوبيز من جانبه أن اجتماعات اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة في دورتها الثالثة قد قطعت شوط كبيراً ، حيث أسهمت في تدعيم الشراكة وبينت العديد من الإجراءات منها منع الازدواج الضريبي وتقديم الإطار القانوني للاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تمثل شريك أساسي في الشرق الأوسط ، مبيناً سعي حكومته لبناء شراكة دائمة تخدم البلدين وتقدم مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة.
واتفق المجتمعون على عدة بنود تضمنها محضر الاجتماع منها تنسيق الجهود لتوسيع التبادل التجاري والتأكيد على أهمية توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد جولة من المفاوضات لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتعاون في المجالات المالية والمصرفية، والتعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
