ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أن الدراسات تؤكد أن وضع المملكة المائي حرج، وأنها تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية بتكلفة 12 ريالا للمتر تباع للمواطنين بثلاثة ريالات، موضحاً أنه يوجد تعاون ثلاثي بين وزارتي المالية والزراعة وصندوق التنمية الزراعية لدراسة تحفيز الاستثمار في الخيارات البديلة بعد إيقاف زراعة الأعلاف، لافتا إلى وضع إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعد في زيادة التصدير.

وأضاف الفضلي، في ندوة عن ضوابط وقف زراعة الأعلاف الخضراء والبرامج التنموية المقترحة التي أقيمت أمس الأول في الرياض، أن صغار المستثمرين لهم الحق في زراعة القمح بما لا يزيد عن 50 هكتارا، على أن تشتري المؤسسة العامة للحبوب المحصول بالأسعار العالمية، وأنه سيتم الرفع بمن يحق له زراعة القمح إلى مجلس الوزراء قريبا، وأن الشركات الكبيرة لم تمنح حوافز للمزارعين وستتوقف عن زراعة الأعلاف، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين في جلسات مجلس الوزراء دائم السؤال عن المستثمرين الصغار ومعرفة أحوالهم.

وحول كيفية عدم تسرب المياه الجوفية إلى الأردن عن طريق تبوك، بين الوزير أنه تم حصر مناطق تلك المياه التي تمتد إلى 40 ألف سنة في باطن الأرض، إضافة إلى إعداد دراسات فرنسية وألمانية في الربع الخالي مرورا بشمال المملكة بقيمة 700 مليون لحماية مواردنا المائية من الهدر، منوهاً إلى أن تلك الدراسات تؤكد أن وضع المملكة المائي حرج، لافتا إلى إعداد إستراتيجية لزيادة إنتاج النخيل من خلال 11 مواصفة سعودية لأصناف التمور الأكثر رواجا، ما سيساعدنا على التصدير.

وقال:”المملكة تستهلك 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، ونعتمد على 60% من المياه المحلاة لمياه الشرب في الرياض بتكلفة 12 ريالا للمتر مكعب تباع للمواطنين بـ 3 ريالات، ونفقد 25% من قيمتها، كما أن مكة المكرمة تعتمد على 99% من المياه المحلاة، إضافة إلى أن مياه الصرف الصحي والمعالجة تستخدم في المملكة بنسبة 17%، ولدينا برنامج تحوّل لرفع نسبتها إلى 37%، وستوجد جهة ستشرف عليها، كما أن ما يرمى في بحر المملكة عبارة عن مياه معالجة لا تضر البيئة”.

ورد الفضلي على رئيس مجلس ادارة شركة زراعة اعلاف تحجج بالمساهمين قائلا: ماهي الارباح التي قدمتوها للمساهمين قبل قرار المنع، لم تقمدوا شيئا منذ 20 سنة، وعليكم ايجاد بدائل، اما زراعة الاعلاف “آسف”.

وقد إشتدت آراء المجتمعون من مزارعي المملكة مع الوزير الفضلي على أن قرارات منع زراعة الاعلاف الخضراء قد تؤثر على رزقهم الذي تربّو عليه طيلة السنوات الماضية، وأنه لايوجد باب رزق آخر يلجأون إليه بعد تطبيق قرار منع زراعة الاعلاف الخضراء، وانهم الآن فقدوا اغلى مايملكون، خاصة وأن اغلبهم لايعمل أو متقاعدن، وان شركات الاعلاف الكبيرة التي هي في الحقيقة المستهلكة للمياه الجوفية المستفيد الاكبر، وان تبدأ الوزارة بهم وإيقافهم.

وتعليقاً على ذلك أكد لـ”الرياض”مشرف كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي د. خالد الرويس، أن مشكلة الهدر المائي مازالت قائمة، وأن وزارة البيئة والميه والزراعة تسعى إلى ترشيد ذلك الإستهلاك، من خلال طرح بعض الحلول التي تساهم في ترشيد الإستهلاك، من خلال التركيز على بعض الزراعات التي تحد من الهدر المائي، مشيراً إلى أن إعادة السماح بزراعة القمح محلياً تعتبر خطوة إيجابية تحسب للوزارة، كونها أفضل طريقة لوقف هدر المياه، مقارنة بزراعة الاعلاف ، بالإضافة إلى أن القمح يزرع في موسم الشتاء.