أبعاد الخفجى-اقتصاد:
رسم وزير الاسكان ماجد الحقيل ملامح التوجه المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي حول الاسكان، إذ أن التوجه من استدامة الانفاق الحكومي إلى الشراكة مع القطاع الخاص هو الهدف، متمنيا أن تكون الشركات المحلية والخليجية شركات عالمية ولا يقتصر دورها على دول المجلس.
وزاد الحقيل على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس، أن الوزراء يعملون بجد لخلق بيئة محفزة للأعمال السكنية لكل دول الخليج، كما أن هدف الشراكات هو أن نخرج من تعميد الدولة في تنفيذ المشاريع إلى اشراك القطاع الخاص، وهذا مانركز عليه، موضحا أن قطاع المقاولات هو جزء من التطوير العقاري لذلك نحن تركيزنا على التطوير الأشمل بعيدا عن التركيز المحدد. وذكر وزير الإسكان أربعة محاور مهمة ركز عليها الوزراء الخليجيون في اجتماعهم، كان أبرزها وضع استراتيجية عامة للاسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء القاعدة الاسكانية لدول مجلس التعاون الخليجي ووضع خطة محددة لها.
أما المحور الثالث فتمثل في كيفية ايجاد برامج تحفيزية للقطاع الخاص للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب برامج التمويل سواء كانت ربحية أم غير ربحية، وبرامج التمويل المشتركة. موضحا أن هدف المجلس إشراك القطاع الخاص ووضع برامج مشتركة من الدول الخليجية لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
هذا ورفض الوزير الاجابة على أسئلة الصحفيين حول قضايا الاسكان، خاصة وأن الجميع يترقب آلية تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جانب العديد من الملفات المهمة، قاطعا على نفسه الوعد بإعداد مؤتمر صحفي للإجابة على كافة الاستفسارات التي تمس هم المواطن.
وقد أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في كلمة القاها اثناء افتتاح الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انه تم العمل على عدد من الخطابات الإيجابية، التي تهدف دول المجلس من خلالها الى مواجه الأزمة الإسكانية والحد منها خاصة ان هذا القطاع يمس حياة المواطن ويحقق تطلعاته في تملك المسكن المناسب. واشار الحقيل الى ان الاجتماع يلقي الضوء على مستجدات الإسكان، اضافة الى وضع الحلول المناسبة للعقبات التي يمكن أن يواجهها هذا القطاع وتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع. وتطرق وزير الاسكان إلى مبادرة الأمانة العامة باقتراح إعداد خطة استراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان والتي من شأنها تحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس وصولا الى الوحدة المنشودة وتحقيق تعاون اكبر في مجال المشاريع المشتركة وتعاون القطاع الخاص.
