ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

وجه الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الشكر لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سرعة ما صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء في شأن دعم إيرادات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن ذلك الدعم نقل الهيئة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وأنه سيعطي الهيئة الاستقلالية المالية ويوفر لها نوعا من الاستدامة في عملها، وقال إن ذلك الدعم سيدعم الهيئة في سرعة إنجاز مبادراتها التي تجاوزت حتى الآن 130 مبادرة، كما أنه سيمكنها من زيادة تلك المبادرات والتوسع في خطط الهيئة الرامية للتواصل مع عموم القطاع والجهات المؤثرة فيه في كافة المناطق الإدارية بالمملكة.

واعتبر الدكتور غسان السليمان في حوار لـ “صحيفة مال” أنه ورغما عن تأخر الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قياسا بغيرها من دول العالم المتقدمة في هذا القطاع كاليابان التي بدأتها في العام 1948م وكوريا قبل عقود، إلا أن الوقت الراهن يعد مناسبا لنا في ظل التوجه إلى زيادة تعدد مصادر الدخل وبرامج التحول الوطني، مبينا أن باكورة أعمال مجلس الهيئة في اجتماعه القادم ستكون تحديد تعريف موحد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيتم ذلك بناء على الاستفادة من جهود ونجاحات الدول المتقدمة التي سبقتنا والمبادرات المحلية السابقة وسيراعي المعايير المتبعة في ذلك من حيث عدد العمال وحجم المبيعات وحجم الأصول.

وذكر محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن الهيئة ستكون صوت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة المحافل ولدى عموم الجهات ذات العلاقة بالقطاع، وسيكون لها دور في معالجة أي تضارب في قرارات الجهات الحكومية مع صالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسعي لتعديل القرارات التي قد تنعكس سلبا على القطاع عبر التعاون مع مختلف الجهات، كاشفا أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمر بمراجعة أي نظام مر عليه 10 أعوام ومشيرا إلى اكتشاف بعض الثغرات في عدد الأنظمة في ذلك المنحى يجري العمل على سدها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما تطرق الدكتور السليمان إلى واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقدر بحوالي 1،2 مليون شركة، حسب إحصائيات مستسقاة من وزارة التجارة والغرف التجارية وبعض الدراسات السابقة، الراهن والمأمول في خطط رؤية المملكة 2030 وضرورة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35% والتحديات التي تقف عائقا دون ذلك مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99،8% من منتسبي الغرف التجارية في المملكة منتمين للقطاع حسب التصنيف للمنشآت التي ستخدمها الهيئة وهي المنشآت الناشئة والصغيرة والمنشآت المتناهية الصغر والمتوسطة ويدخل في ذلك مشروعات الأسر المنتجة الذي يصنف ضمن المشروعات المتناهية الصغر على غرار ما حدث في دول متقدمة لاقت فيها شركات بدأت في المنازل نجاحا منقطع النظير مثل آبل وقوقل ومايكروسفت، مشيرا إلى أن من بين أهداف الهيئة الرئيسية القضاء على المعوقات التي تقف أمام تلك الشركات والتي تتعدد بين البيروقراطية وصعوبة التمويل والقدرة على الوصول للأسواق وصعوبة استقطاب الكوادر في ظل منافسة القطاعات الحكومية والكيانات الكبيرة.

وذكر محافظ الهيئة أن من بين المبادرات المهمة التي تتبناها الهيئة في الوقت الراهن نظام الامتياز والذي يجري التحضير لمعرض كبير قادم حوله يشمل التدريب وآليات التمويل وخلافه مبينا قصور القطاع في كثير من جوانبه وافتقاره الأنظمة والتشريعات المتوفرة لنظرائه في الدول المتقدمة في هذا الجانب مبينا أن الهيئة ستسعى عبر دورها في إدارة صندوق الصناديق المحلي المقدر رأس ماله بـ 4 مليارات ريال إلى تشجيع الشركات المالية سواء من داخل المملكة أو من خارجها لتأسيس صناديق رأس مال محلية لدعم الشركات الناشئة والاستثمار في هذه الشركات إضافة رلى التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وغيره من الجهات المقرضة للتوسع في تمويل القطاع، كما أننا سندعم طرق وآليات التمويل بما يفيد المنشآت الصغيرة وخصوصا الناشئة منها.

وتابع محافظ الهيئة بأن الهيئة سيكون لها أيضا دور كبير في محاربة سلبيات التستر؛ وسيكون ذلك عبر طرح جديد مخالف للحلول القديمة السابقة بحيث توجه تلك الحلول لكل قطاع على حدة منعا للسلبية، مشيرا إلى بعض أبرز الأخطاء التي يشهدها القطاع والتي منها الاعتماد على الدعم الحكومي فقط والابتعاد عن ريادة الأعمال تخوفا من الفشل مبينا أهمية تكرار التجارب وأنها طريق النجاح والتميز ومبينا أن الهيئة ستعمل على تشجيع نشر ثقافة ريادة الأعمال من مراحلة مبكرة في أوساط المجتمع التعليم الأولي والجامعي، كما أنه سيكون لها دور في تحفيز الشركات والكيانات الكبيرة لدعم القطاع بشكل تكاملي يعود بالفائدة على الجميع عبر حاضنات ومسرعات الأعمال.

وأشار الدكتور السليمان إلى أن الهيئة ساعية أيضا إلى دعم القطاع عبر تمكينها من التقنية التي ستتيح لها كثيرا من النجاحات في الانتشار والوصول للأسواق والتصدير مشيرا إلى تدني إسهامات القطاع في نسبة الصادرات الوطنية والتي لا تتجاوز 1% من مجمل الصادرات الوطنية، ومبينا أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن لبحث أفضل السبل أمام الرواد لنيل فرص ملائمة في قطاعات جديدة كالحج والعمرة والترفيه والوصول إلى آليات تدخل ودعم ملائم من الجهات الحكومية لتسهيل وتيسير ذلك.