ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

استبشر القطاع الخاص بحزمة الحلول والإجراءات التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتسوية مستحقات القطاع التي استوفت اشتراطات الصرف على الخزينة العامة للدولة، واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016، معتبرين تلك الإجراءات إعلان بإنهاء حالة الترقب والتردد التي عاشها القطاع الخاص خلال الأشهر المنصرمة وبداية لرفع وتيرة العمل في مختلف المشروعات القائمة وعودة حركة الأسواق لنشاطها المعتاد.

وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودي في دورته السابقة لـ “الرياض” لاشك أن القطاع الخاص شهد ظروفاً صعبة واستثنائية لم يشهدها منذ 30 عاما فبعد انخفاض أسعار النفط وظهور عجز جراء التفاوت بين مصاريف للدولة تقدر بحوالي 800 مليار ودخل بحوالي 450 مليارا نتيجة لتراجع النفط شكل خلال الأشهر الماضية عائقاً لترتيب وانتظام الدفعات الخاصة بالمقاولين، وكان من المهم عدم المساس باحتياطات الدولة إلا في حدود الأمور المهمة نظرا لحساسية ذلك وتأثيره على قيمة الريال، ويعتبر ما صدر عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إعلاناً بجلاء الصورة ووضوحها ونهاية لفترة الأزمة التي عاشها القطاع الخاص وبداية لعودة كثير من المقاولين الذين كانوا متعطلين أو مترددين في التوسع بنشاطهم والدخول في مشروعات جديدة.

وأكد الدكتور الزامل بأن قرار استكمال المستحقات قبل نهاية العام المالي الحالي سيكون له أثره الفوري في تحريك جميع الأسواق سواء الخاصة منها بمواد البناء أو المواد الغذائية والاستهلاكية أو حتى في الجوانب الخدمية فهو قرار سيشجع المقاولين على الدخول في مناقصات جديدة وسيدفعهم للمزيد من النشاط في مشروعاتهم القائمة وينبغي الإشادة بما صدر أيضاً عن المجلس في شأن إيقاف التعاقد على مشروعات غير مجدية بقيمة تصل لتريليون ريال فذلك سيشكل دافعاً لعدم تعثر المشروعات الراهنة إذ سيعطي المقاولين فرصة للاهتمام بما هو تحت أيديهم من مشروعات وسيكون له أثره في توجيه تلك الميزانية الضخمة لمشروعات مهمة ومفيدة للبلد خلال العام القادم.

وتابع الدكتور عبدالرحمن الزامل بأن إلزام المجلس للمقاولين بدعم المنتجات المحلية بواقع 60% من مجمل المشتريات قرار يصب في صالح السوق المحلي ويخدمه ومن الضروري شكر شركات كبرى التزمت بذلك الدعم بواقع 70% مثل أرامكو والتحلية.

بدوره قال المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أتقدم باسم الهيئة وباسم كل المقاولين بجزيل الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإلى المجلس الموقر على هذا القرار وغيره من القرارت التي جاءت لتزيح العبء عن كاهل المقاولين ولتعيد للأسواق المحلية وتيرة العمل ولتؤكد بأن الدولة تمنح القطاع الخاص دوره في أن يكون شريكا لها في خططها التنموية الرامية لاستدامة الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن وأجياله القادمة.

وأشار المهندس أسامة العفالق إلى أن صرف مستحقات المقاولين على وجه خاص وغيرهم من أصحاب المشروعات المستحقة سيمكنهم من توجيه تلك المستحقات لإنجاز العمل في المشروعات المتباطئة أو المتوقفة وفي صرف أجور العمالة ومستحقات الموردين وأيضاً إمكانية الدخول في مشروعات وأنشطة جديدة وجميع ذلك سيصب في صالح عجلة الاقتصاد العامة للبلد وسينعكس على جميع الأسواق فيها.

وامتدح رئيس هيئة المقاولين قرار المجلس إيقاف مشروعات لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وقال في الحقيقة ليس لدينا إطلاع كامل على عدد ونوعية تلك المشروعات ولكننا متأكدون بأن قطاع المقاولات مقبل خلال العام القادم والأعوام التي تليه على الكثير من المشروعات الضخمة والمشروعات المرتبطة بمشروعات جار تنفيذها في الوقت الراهن ونحن متفائلون بما تحمله رؤية المملكة 2030 من مضامين ومستعدون للالتزام بالدور المناط بنا كقطاع خاص مشارك للدولة فيما تقوم به من عمل يعود نفعه على العموم.

بدوره أكد خلف بن هوصان العتيبي عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس لجنة تجارة البناء فيها عن دورتها السابقة أن صرف مستحقات أصحاب المشروعات في هذا التوقيت الذي يعتبر في فترة نهاية الميزانية الحالية سينعكس بإيجابية كبيرة على مختلف الأسواق المحلية سواء الخاصة منها بالتجزئة والجملة وعلى قطاعات كالعقار فما إن يتم تسليم المستحقات للمقاولين حتى ينعكس ذلك على كل المرتبطين بمنظومة عملهم فالعمالة ستسلم رواتبها وستنشط تجارة مواد بناء وخلافها وفي كل ذلك إيجابية للحركة الاقتصادية بالبلد، ومن المفيد أن يكون صرف تلك المستحقات بدفعات مرتفعة نظراً لأن غالبية المقاولين مرتبطون بعقود مع بنوك تتسلم دفعاتها فور صرف المقاول لمستحقاته ومستخلصاته.

من جهته أشاد محمد بن فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الفروع وتنمية الأعمال بالمحافظات، بالقرارات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاصة بإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي في تحريك المؤسسات خاصة التي تتواجد بالمحافظات والتي تصنف بأنها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعتمد اعتمادا كبيرا على المشروعات الحكومية.

وأوضح أن القطاع الخاص يقدر الأسباب التي أدت لتأخر صرف هذه الاستحقاقات المالية مشيرا في هذا الجانب إلى أن تأخر استكمال تسويتها سببه التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج الدولة الاقتصادية.

كما نوه الحمادي بحزمة الحلول والإجراءات التي اتخذها المجلس لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وتسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016، مشيدا بما اتخذه المجلس من إجراءات لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص.

من جهة أخرى رفعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهم الله-، على القرارات الاقتصادية الحكيمة والتي تمثلت في تسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي، ومنها مستخلصات المقاولين.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي عن سعادته وامتنانه نيابة عن أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين وكافة العاملين في قطاع المقاولات، لهذا القرار الحكيم الذي بلا شك سيؤدي إلى تنامي دور قطاع المقاولين، وإعادة الروح له بعد أن تأثر الفترة الماضية بتأخر صرف المستخلصات، متوقعا أن يشهد هذا القطاع الحيوي خلال الفترة القادمة ازدهارا كبيرا ونشاطا حيويا في كافة مناطق المملكة.

وأكد الحمادي أن هذا القرار يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على قطاع الأعمال السعودي ممثلا في قطاع المقاولات، وما يقوم به من دور فاعل في أعمال ومشروعات التنمية التي انتظمت البلاد ولله الحمد باعتباره شريكا أساسيا للدولة.

منوها في الوقت نفسه إلى أن القرار سيؤدي إلى تعزيز وضع المقاولين وتفعيل دوره الحقيقي والمأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030.

«المقاولين» بمجلس الغرف تثمن قرار تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي