فيما يتسلح قطاع التأمين في المملكة بعدة محفزات ومكتسبات قادرة على إنعاش عملياته في السنوات المقبلة، رغم ما يعانيه قطاع النفط من تراجع كبير في أسعاره العالمية، يؤكد خبير في القطاع ذاته أن الأنظمة والتشريعات الجديدة ستلعب دوراً كبيراً في تعزيز شركات القطاع بمختلف مستوياتها، وإيجاد برامج ومنتجات تأمينية جديدة، تتماشى مع ما يشهده المجتمع من تغييرات ومستجدات تقنية حديثة، تتطلب خدمات تأمينية على مستوى عال.

وكانت ندوة تأمينية شارك فيها مختصون في شركات تأمين عدة، وتناولت مستقبل القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت أن “قطاع التأمين في المملكة يمضي نحو إيجاد فرص جديدة للنمو من خلال خطة برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع تحقيق التوازن للأعمال ومواجهة تحديات الربحية.

وخلصت الندوة إلى أن “قطاع التأمين السعودي يشهد حالياً تطوراً هيكلياً مع إدخال تشريعات أقوى، مدعومة بتحول مرغوب نحو المستوى الصحيح من التسعير الفني، وقالت الندوة بإنه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة في العديد من القطاعات، فإن التمدن السريع على المدى الطويل، ونمو الطبقة المتوسطة، واستخدام التقنيات النقالة، يمكن أن يؤدي إلى نمو عام أسرع لشركات التأمين، كما أن انفاذ القوانين للقضاء على الغش والفساد وغيرها من التجاوزات سيكون عاملاً أساسياً لزيادة نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز جهود توعية المستهلكين.

وتؤيد الإحصاءات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن قطاع التأمين، ما أشار إليه مضمون الندوة. وتشير الأرقام إلى “نمو جيد في القطاع وفي الدخل الذي تحققه الشركات العاملة فيه”. وتقول الإحصاءات إنه في عام 2015م، بلغ إجمالي الدخل الناتج عن الاكتتاب في قطاع التأمين 963 مليون ريال، مقابل 651 مليون ريال في عام 2014م. كما شهدت النتائج الصافية لسوق التأمين ارتفاعا لتصل الى 810 ملايين ريال في عام 2015 م مقابل 735 مليون ريال في عام 2014م”، مبينة أنه “يمكن حساب العائد على الموجودات من خلال نسبة الأرباح الصافية إلى إجمالي الموجودات، إذ بلغت نسبة العائد على الموجودات 1.5 في المائة في عام 2015م.

واعتبر سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين، قطاع التأمين في المملكة من أكبر القطاعات الواعدة التي ينتظرها مستقبل جيد، في ظل المتغيرات التي يشهدها المجتمع السعودي حالياً، وقال: “من الشجاعة التأكيد على أن هناك قطاعات اقتصادية عدة في المملكة تأثرت بتراجع دخل قطاع النفط، ولكن لا أبالغ إذا أعلنت أن قطاع التأمين من أقل القطاعات التي تأثرت بهذا التراجع، خاصة إذا عرفنا أن هناك الكثير من المتغيرات التي يشهدها المجتمع السعودي، مثل غيره من المجتمعات الأخرى، مثل انتشار التقنيات الحديثة، وما صاحبها من عمليات غش وتدليس، والسطو على المعلومات الالكترونية، مما يتطلب حمايتها عبر شركات التأمين”. وقال: “هذه المتغيرات تعمل على تعزيز قطاع التأمين وزيادة الفرص المتاحة فيه، وساعدت على التوسع في برامجه التأمينية”.

وأضاف الفايز: نحتاج في الفترة المقبلة إلى المزيد من النقاشات المتعمقة والخبرات والأفكار التي من شأنها أن تبتكر الطرق الجديدة، التي تعود بالنفع على التنمية الشاملة لسوق التأمين في المملكة العربية السعودية، خاصة أن التشريعات الجديدة التي يجري إدخالها الآن في القطاع ستعمل على بلورة الفرص الحقيقية في القطاع، خاصة مع قيام المزيد من شركات التأمين بتعديل ممارساتها المالية للالتزام بالمعايير الدولية والمحلية الجديدة.