أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشفت دراسة اقتصادية نفذها د. محمد دليم القحطاني المستشار الاقتصادي عن وجود هدر لطاقة العامل الأجنبية تقدر بنحو 65%، إذ لا ينتجون في اليوم، إلا 33 مليون ساعة عمل في اليوم على مستوى المملكة، فيما يحتاج العمل في المملكة وفقاً للدراسة لـ88 مليون ساعة عمل في اليوم.
وذكر د. القحطاني لـ”الرياض” بأن 11 مليون عامل في المملكة لا ينتجون في اليوم أكثر من ثلاث ساعات، مشدداً على أن هناك نسبة بطالة عالية في صفوف العمال المتواجدين في السوق الداخلي للمملكة، يسبب الكثير من الربكة والمشاكل للمنشآت الواقعية التي تعمل في السوق، منها ما يصل لحد الجريمة مثل انتحال صفة المؤسسات من قبل العمال العاطلين عن العمل أو الذين يعملون في شكل غير نظامي.
ولفت إلى أن هذه المشكلة تتطلب حلولاً جذرية، منها الاستعانة بالحكومة الالكترونية، وقال: “لا بد من وجود ضابط إلكتروني من خلال الحكومة الإلكترونية، وهذه أمر سهل في عالم التكنولوجيا، إذ يمكننا أن نضبط العمالة من خلال مراقبة إصدار تأشيرات لا تضيف للمنشآت التجارية في المملكة”. وأضاف “يجب أن تغلق الرخص الوهمية وأن يحاسب القائمون عليها أو على الأقل تغلق حالياً ومن خلال ضغطة زر”.
وتابع “نعرف جميعاً أن هناك إمكانات لمتابعة السجل الخامل والواقف من خلال متابعة مكاتب العمل والاستقدام ويمكن أن تعرف المنشآت الحقيقية التي تعمل، ونعرف أن هناك موافقة من المقام السامي على ما عرف بالانكشاف المهني، ومعناه أن لا تستقدم تأشيرة، إلا لمهنة فعلية قائمة ولخدمة فعلية قائمة، وهذا هو المطلوب لتقليص مسألة البطالة في صفوف العمال”، مشيراً إلى أن هناك تأشيرات تصدر، ويفترض أن تربط ضمن وزارة العمل وأن يحاسب أصحاب المكاتب مثل ما تحاسب البلديات في جوانب التراخيص، إذ كلها مكاتب خارجية لكنها مربوطة مع نظام التراخيص في البلدية، ويتم كشف التلاعب ويحاسب المكتب ويغرم، ويفترض أن تكون نفس الطريقة مع مكاتب الاستشارات الخارجية”.
وشدد على أهمية إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص، وبخاصة من العمالة الوافدة، وأضاف “إن المطلوب إعادة الهيكلة للعامل الأجنبي ومن ليس لنا حاجة فيه يغادر، إذ يجب أن لا نكون حاضنة للعمال الذين يحملون طاقات معطلة”، مشيراً إلى أن لدينا رؤية 2030، ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت.
