أبعاد الخفجى-اقتصاد:
ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً الى أن هذا القرار المهم يلبي متطلبات رؤية 2030م والتي تستهدف رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 بليون إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.
واعتبر “السمرين” أن القرار يأتي منسجماً مع توجهات رؤية المملكة 2030م ودعم حقيقي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتنفيذ توجهات الرؤية الرامية ضمن محاورها المختلفة لتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل بزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) ملياراً إلى (1) تريليون ريال سنوياً إلى جانب رفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65%، متوقعاً أن ينعكس هذا الدعم بشكل إيجابي على منشآت القطاع الخاص من خلال زيادة حجم الفرص والمشروعات الحيوية وذات القيمة الإستراتيجية التي سيمولها صندوق الاستثمارات العامة في إطار هذا الدعم المالي.
ولفت لتوجهات صندوق الاستثمارات العامة الإستراتيجية وحرصه على دعم آليات وأهداف رؤية 2030 من خلال استثمار محفظته الاستثمارية في مشروعات تدفع بتنويع الدخل الحكومي والقطاعات الاقتصادية وتسهم في فتح آفاق وفرص اقتصادية إستراتيجية جديدة، وقال إن إعلان الصندوق بأن إستراتيجيته الاستثمارية ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي وبالذات بعض الفرص في السوق المحلي ذات العائد المتوقع المجزي سيكون لها انعكاس واضح على نشاط القطاع الخاص السعودي خلال الفترة المقبلة ويزيد من استثماراته بشكل كبير بما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة ذات القيمة المضافة وتلك التي تركز عليها رؤية المملكة الاقتصادية، كما ستدعم الاستثمارات المتوقعة تعزيز المحتوى المحلي من السلع والخدمات وتفضيل المنتج الوطني تأكيداً للتوجيهات السامية في هذا الشأن.
وأضاف “السمرين” أن قطاع الأعمال السعودي يستبشر خيراً بهذا القرار الاقتصادي المهم ويأمل أن يحظى بالمشاركة الفاعلة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي سيطرحها صندوق الاستثمارات العامة سواء في السوق المحلي أو الدولي مؤكداً جاهزية القطاع وقدرته العالية على تنفيذ أي مشروعات توكل إليه عطفاً على خبراته الاستثمارية الطويلة في مختلف دول العالم.
وحول صدور هذا القرار بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أعرب “السمرين” عن تفاؤل قطاع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتنموية بجميع القرارات والخطوات التي يتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كونه يحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبما يبذله سمو رئيس المجلس من جهود كبيرة بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد، والتي تركز على جوانب ذات بعد إستراتيجي يستهدف التكامل الاقتصادي والتنموي وبما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وقال ” نتشرف في قطاع الأعمال السعودي بكوننا شركاء مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ حيث شكل لقاء أعضاء مجلس الغرف السعودية برئيس وأعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في نوفمبر 2015م بداية الانطلاقة الحقيقية للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين”
واختتم السمرين تصريحه قائلا إن قرار تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة قرار جريء من شأنه أن يساهم بمشيئة الله وتوفيقه في تعزيز ودفع حركة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، مستبشرا بما تحمله رؤية المملكة 2030 من مضامين، فيما نوه بالتزام القطاع الخاص بالدور المناط به كشريك للدولة فيما تقوم به من عمل يعود نفعه على الاقتصاد والتنمية.
