أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، أن الوزارة ملتزمة في برنامج التحول الوطني 2020 ببناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر ومساهم في تحقيق أهداف التنمية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو “توسيع القطاع غير الربحي، وتوجيهه في مجالات التنمية”.
وأضاف خلال كلمته أمس في افتتاح منتدى تطوير القطاع غير الربحي، والذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالرياض، ويعقد تحت شعار “نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات”، أن الوزارة تعمل على توسيع عمل القطاع غير الربحي والعاملين فيه، وتوجيهه نحو مجالات التنمية، وتعظيم رأس المال الخيري، وبناء قدرات مؤسسات القطاع غير الربحي والعاملين فيه، وتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية.
وأشار، إلى أن الوزارة حريصة على تمكين العمل التطوعي ومأسسته، وتشجيع الأوقاف لتمكين القطاع من الحصول على مصادر مستدامة، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، والعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، ضمن مستهدفات واضحة، وخطط عمل محكمة، ومتابعة حثيثة.
وأكد أن الوزارة سخرت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم القطاع غير الربحي، وتمكينه من تحقيق الاستدامة والتأسيس لسوق العمل في القطاع غير الربحي، ليكون بيئة عمل جاذبة وممكنة.
استجابة لاحتياجات القطاع غير الربحي
من جهته، أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن المنتدى يعقد استجابة لاحتياجات القطاع غير الربحي من توسع متزايد في العالم خلال العقدين الأخيرين، وحضور لمؤسساته محلياً وإقليمياً ودولياً في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني، ما يجعلها شريكاً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أن ما يزيد من أهمية المنتدى ويعمق مردوده وفوائده أنه يعقد في وقت يتهيأ فيه العمل غير الربحي للانتقال من مرحلة تقديم المساعدات إلى مرحلة التنمية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات بمفهومها الشامل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف الدكتور السلطان، أن مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجامعة في تنظيم المنتدى، وحرص عدد كبير من الجهات غير الربحية على دعمه ورعايته يؤكد وعي قطاعات المجتمع بأهمية العمل غير الربحي، وحرصها على التعاون حين تتعلق المناسبة بتعزيز أدواره، وتعظيم نتائجه، ومضاعفة أثره في تحسين الواقع الاجتماعي، متمنياً أن يصل المنتدى إلى نتائج ترتقي بأداء المؤسسات غير الربحية، وزيادة انفتاحها على تجارب متنوعة وخبرات مختلفة، واختيار ما يناسب منها واقعها العملي.
تحويل القطاع غير الربحي إلى قطاع مساهم
من جانبه، أبان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، أن عناصر المنتدى بنيت من خلال مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، نحو تحويل القطاع غير الربحي إلى قطاع مساهم ومؤثر في العمل التنموي في المملكة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي والقوى العاملة، وتوزيعه جغرافياً ليشمل كامل مناطق المملكة.
وقال الديني: “إن المملكة تعيش مرحلة جديدة لنمو وازدهار القطاع غير الربحي، ومشاركته ومساهمته الحقيقة في التنمية الاجتماعية، وتتطلب أن يشمر المسؤولون والمهتمون بالقطاع عن سواعدهم، وينزلوا إلى الميدان لتطبيق ما يمكن تطبيقه من ممكنات يحتاجها القطاع بجد وإخلاص وولاء ومحبة لهذا الوطن، ليكون القطاع مكملاً للقطاعين الحكومي والخاص، ومساهماً في العمل التنموي”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، إن اشتراك الوزارة والجامعة في تنظيم المنتدى، ومشاركة عدد كبير من المؤسسات غير الربحية في رعايته يؤكد أن ما يشهده القطاع غير الربحي من توسع متزايد، يحتم تعزيز التعاون بين مؤسساته، وتحقيق التكامل بين أدوارها، وتطوير إطارها المؤسسي، وكذلك يجعل من الضروري التقاء الخبراء والمستشارين والممارسين ليتدارسوا الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات غير الربحية، ويتباحثوا حول الأفكار التي من شأنها دعم هذه المؤسسات، وتطوير آليات عملها.
مذكرتا تفاهم لتأسيس
“شراكات إستراتيجية”
من جهة أخرى أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس مذكرتي تفاهم لتأسيس “شراكات إستراتيجية” بإنشاء برنامج تمكين وبرنامج الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ مليارين وخمسين مليون ريال معلنة بذلك الانطلاقة الحقيقة نحو تمكين القطاع واستدامته مالياً، وذت تأثير ومساهمة في كافة مجالات التنمية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه في مجالات التنمية.
وتهدف الاتفاقيتين إلى إنشاء برنامج “تمكين” الجمعيات واللجان الأهلية لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاقية استدامة المالية للجمعيات واللجان الأهلية للمساهمة في الاستدامة المالية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.
تفاصيل الاتفاقيات
وتفصيلا للاتفاقيتين، جاءت الأولى بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج “تمكين” وتمويله تمويلاً كاملاً بمبلغ قدره مليار ريال كرأس مال مدوّر، ومنح غير مستردة تبلغ 150 مليون ريال لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة، بهدف تمكين الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، وذلك عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل الأصغر (المالية وغير المالية) لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبناء قدراتها. ويعد هذا البرنامج من البرامج التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والنتائج المترتبة من دمج منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية بما يسهم في دفع عجلة التنمية في الوطن.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور سالم بن أحمد الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، فيما مثّل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مديرها العام د. عبدالكريم بن حمد النجيدي، وعن بنك التنمية الاجتماعية مديره العام د. عبدالله بن عبدالرحمن النملة، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية مثلها الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان بن محمد الزكري.
كما أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية شراكة إستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج “الاستدامة المالية” وتمويله بمبلغ قدره 900 مليون ريال؛ حيث تتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلاً ثابتاً لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها.
ويأتي هذا المنتدى بشراكة إستراتيجية من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، ومؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ومؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية، ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية.
