أبعاد الخفجى-اقتصاد:
طالب مختص في قطاع الأوقاف بأن تعفى الأوقاف من تطبيق رسوم الأراضي عليها، وعلى الجمعيات العقارية المفروضة في النظام لأنه سيؤدي إلى نتائج سلبية وانتكاسة للعمل الوقفي وغير الربحي بشكل عام، مستدلاً بإعفاء الأوقاف من الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الاسلام والمفروضة على عموم المسلمين والمقدرة مصلحتها وفق تقدير إلهي فمن باب أولى أن تعفى الأوقاف من دفع الرسوم المفروضة على الاراضي البيضاء.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية المستشار محمد الزامل تعليقاً على رأي وزارة الإسكان بتطبيق رسوم الأراضي على الأوقاف والجمعيات العقارية، ان الدولة فرضت الرسوم على الأراضي البيضاء بهدف تحقيق صالح المواطن والمجتمع، إلا أن تحقيق هذه المصلحة المتأتية بتنفيذ النظام تستلزم أن تكون في سياق الدعم الشامل المحقق لتنمية المجتمع بكافة مكوناته وقطاعاته، ولعل من أهم مكونات المجتمع الداعمة للتنمية والتي ستتأثر سلباً بالاوقاف الخيرية بشكل خاص والقطاع غير الربحي بشكل عام.
واضاف الزامل يكفي للاستدلال على مسألة الإشكال الشرعي في فرض الرسوم على الأوقاف اعفاء الأوقاف من فرض الزكاة على المال الموقوف لمصالح المسلمين، وهذا ما قرره الفقهاء وما جرى عليه العمل في بلادنا لدى الجهات المعنية في تحصيل جباية الزكاة، إذ قرر الفقهاء أنه لا زكاةَ على المال الموقوف عليه؛ لعدم تعيُّن مالكه كما قرَّر علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بخصوص أموال تمّ جمعها من أشخاصٍ لوضعها في عمل الخير.
وزاد فإذا كان هذا حال الاوقاف بإعفائها من الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الاسلام والمفروضة على عموم المسلمين والمقدرة مصلحتها وفق تقدير إلهي، فمن باب أولى ان تعفى الأوقاف من دفع الرسوم المفروضة في النظام والمقدرة فيها المصلحة من البشر.
وبين ان الأوقاف لها طبيعة عمل مختلفة بسبب ما يفرض عليها من قيود نظامية وتحديات عملية ليس من العدالة مقارنتها مع الكيانات التجارية الأخرى عند تنفيذ النظام، ومن أبرز التحديات التي تواجه صعوبة التعامل مع القيود النظامية المفروضة عليها من الجهات الحكومية والقضائية في عملية التصرف او تطوير الأراضي المملوكة لها فهي تمر بإجراءات معقدة وطويلة لا تمر بها الكيانات التجارية الأخرى، كما أن واقعها الاستثماري ليس بعيد عن ذلك إذ غالباً ما تخشى الجهات التمويلية من التعامل مع الأوقاف بسبب عامل المخاطرة في عدم القدرة على تنفيذ ضماناتها المقدمة للتمويل.
وقال الزامل وزارة الإسكان حريصة على تحقيق المصلحة من تنفيذ النظام، الا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب تقويض العمل الوقفي لأنه سيؤدي الى نتائج سلبية وانتكاسة للعمل الوقفي وغير الربحي بشكل عام والمؤمل من الوزارة أن تساهم في تعزيز مكانة الأوقاف وزيادة قدراتها الإداريّة والتنظيمية والاستثماريَّة والتنموية، وتوفير البيئة المحفزة للعمل الوقفي الذي سيزيد من إقبال الناس نحو الأوقاف بما يحقق زيادة إسهام قطاع الأوقاف في تلبية حاجات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والمجالات التنموية الأخرى، وتخفيف من القيود النظامية على هذا القطاع، وأهمها: إعفاؤه من الرسوم الحكوميّة، ومنحه المميزات التي تميزه عن غيره من القطاعات الربحية الأخرى.
