أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في النظام المصرفي السعودي خلال العقد الماضي، حيث شكلت هذه الأصول نحو 51 في المئة من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، و67 في المئة من إجمالي مطلوباته في يوليو 2016، وهذا أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.
واشار خلال كلمته التي القاها في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية التي عقدت في البحرين، ان المملكة تستحوذ على نحو 19 في المئة من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المئة بحلول العام 2030.
وخارج سياق الصناعة المصرفية، قال الخليفي إن صناعة التأمين في المملكة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكامل، كما أن معظم شركات التمويل غير المصرفية المرخصة من مؤسسة النقد تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في التمويل الشخصي، والتأجير التمويلي، والرهن العقاري.
وقال الخليفي إن المصرفية الإسلامية حول العالم أظهرت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من المصرفية التقليدية خلال الأزمات المالية العالمية التي شهدناها. وتشير التقديرات إلى نمو التمويل الإسلامي حول العالم بمعدل يزيد على 10 في المئة سنويًا. ويوحي هذا المستوى من النمو والمرونة المرتفعة بأن المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد يكون لديها إمكانيات أكبر من مجرد تلبية احتياجات أكثر من 1,5 مليار مسلم حول العالم.
وقال المحافظ إن جميع المصارف السعودية الاثني عشر والعديد من فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية منتجاتٍ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتشكل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية معظم قطاع المصرفية السعودية للأفراد، كما نلاحظ نموًا كبيرًا في هذه المنتجات في قطاع الشركات، ونتوقع استمرار هذا النمو بنفس الوتيرة خلال العقد المقبل.
وترتكز السياسة العامة لمؤسسة النقد على مبدأ الاحترازية والاستباقية في تنفيذ مهامها بصفتها إحدى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. وقد تبنت مؤسسة النقد لسنوات طويلة الإطار المبني على أساس المخاطر لتنظيم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإشراف عليها، وتمكنا عبر الزمن من تطوير وتحسين منهجيتنا الإشرافية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتحدث الخليفي عن التحديات التي يجب التغلب عليها لاستغلال كامل إمكانات المصرفية الإسلامية، ومن ذلك التوافق مع الشريعة، ويكمن التحدي هنا في تحقيق التوازن المطلوب بين التأويلات المختلفة للنصوص الشرعية والخلافات الفقهية وصولًا إلى مزيد من الاتساق بين الهيئات الشرعية، بحيث تكون المنتجات أكثر معيارية لتعزيز سيولة الأسواق الثانوية من جهة، ولكي تتمكن الهيئات الشرعية من دراسة خيارات جديدة تشعل وقيد الابتكار والمنافسة من جهة أخرى.
وقال: لا يكفي أن تكون المنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بل ينبغي أيضًا أن تكون ذات جدوى اقتصادية. وهذا يتطلب ألا يقتصر العلماء الشرعيون في خبرتهم على الفقه الإسلامي فقط، بل يجب أن يكون لديهم إلمامٌ كافٍ بالجوانب القانونية، والمحاسبية، والهياكل المالية التي تقوم عليها المنتجات والأدوات المالية الإسلامية.
