أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نيابة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي بن ناصر الغفيص ترأس وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ وفد المملكة للمشاركة في أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ، وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، ووفدين من أصحاب الأعمال والعمال، والذي يعقد حالياً في بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 6 – 9 ديسمبر 2016. وأشاد وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المقدم لهذا المؤتمر، والذي يسلط الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا الإقليم، وعلى التحديات التي ما زالت ماثلة أمامه، ويبرز الأهمية المحورية للعمل اللائق في برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، ويتناول التغيرات المقبلة في طبيعة العمل وسبل التقدم مستقبلاً.
وأشار الصايغ في كلمته التي ألقاها إلى الاهتمام المنصب على رؤية المملكة 2030، لتحقيق تنمية مستدامة، واقتصاد وطني مزدهر، وتوفير حياة كريمة آنية ومستقبلية للمواطن السعودي، وتعزيز مستوى دخله ورفاهيته الاجتماعية، مبيناً أن الرؤية تضمنت خططاً إصلاحية استراتيجية واسعة ومتكاملة، تضم برامج اقتصادية واجتماعية ومبادرات تنموية طموحة لتنويع البنية الاقتصادية ومصادر الدخل، وتوليد فرص العمل اللائق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية.
ولفت رئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ إلى دور هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، لتنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.
وأكد الصايغ تركيز المملكة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز دورها في التنمية والتوظيف، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المساهمة الحالية لهذه المنشآت تبلغ في الناتج الوطني الإجمالي نحو 20%، وتهدف المملكة لزيادة هذه المساهمة لتصل إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتطرق وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية إلى الاهتمام الذي تحظى به المرأة السعودية من خلال التركيز على دعم دورها في التنمية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والسعي لزيادة تلك المشاركة من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملت على وضع استراتيجية خاصة لعمل المرأة تشتمل على 28 مبادرة يجري العمل عليها حالياً، إضافة إلى استمرار الحرص على توفير فرص العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم بما يمكنهم من شغل تلك الفرص.
