انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من إعداد لائحة التأمين على السيارات الحكومية والتي ستكون ضد الغير، وستلزم شركات التأمين التعويض في حالة الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها بجانب الأضرار المادية خارج المركبة. من جهته توقع المختص بالتأمين سليمان بن معيوف أن يرتفع الحجم الإجمالي للأقساط التأمينية لتتعدى 60 مليار ريال في حال طبقت اللائحة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن تطبيق اللائحة سيواجه العديد من العقبات ومن أهمها ارتفاع الأقساط التأمينية نظراً لارتفاع درجة المخاطر لاستخدام هذه المركبات من قبل الموظفين والعسكريين، وآلية التقييم والتعويض التي لم يتم التطرق لها والتي تحتاج إلى وجود شركات منافسة لشركة نجم لمعاينة الحوادث وتقييم الخسائر.

وأكد ابن معيوف أن نسبة نمو قطاع التأمين حالياً تقدر بنحو 20%، وفي حال تطبيق اللائحة الجديدة للتأمين على السيارات الحكومية سترتفع النسبة إلى 40%، وقد تفوق ذلك في حال تم التأمين على جميع السيارات الحكومية في أول سنة من التطبيق. وأشار إلى أن هناك تفاوتاً في أقساط التأمين حسب الدائرة الحكومية ونوع الاستخدام وعمر المركبات وقد ترغب بعض الدوائر الحكومية في التأمين الشامل على المركبات للتخلص من المسؤولية وتحويلها على شركات التأمين. وأضاف ابن معيوف أن اللائحة حددت الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض بمبلغ عشرة ملايين ريال، وذلك بالنسبة للأضرار الجسدية بما فيها الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية والأضرار المادية.

يشار إلى أن دخول التأمين على السيارات الحكومية سوف يخلق وعياً تأمينياً لدى الموظفين الحكوميين ممن يستخدم السيارات الحكومية، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على انتعاش قطاع التأمين باعتباره المستفيد الأول من تأمين مركبات الحكومة، وستكون هناك منافسة حامية بين شركات التأمين من أجل اقتطاع أكبر حصة ممكن من حجم سوق التأمين على السيارات الحكومية والذي من المقدر أن يصل حجمه إلى ملياري ريال سنوياً، على اعتبار أن الحجم الكبير لعدد المركبات الحكومية بما فيها المركبات العسكرية.

يذكر أن التأمين على السيارات الحكومية ضد الغير والشامل قبل صدور قرار مجلس الوزراء كان مطبقاً بشكل اختياري من قبل المستفيدين من السيارات، وكانت أسعار وثائق التأمين على السيارات الحكومية أقل مما هي عليه في السوق، إذ إن شركات التأمين تقدم عروضاً خاصة للعقود الحكومية إذ لا يتعدى قسط التأمين الـ2.5% من قيمة السيارة للتأمين الشامل.