أبعاد الخفجى-اقتصاد:
صرح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أنه تم استكمال وضع ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد جزء من احتياجات المملكة من القمح وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (52056) المتضمن تخصيص نسبة 10% من مشتريات المملكة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج، ودعا م. الفضلي المستثمرين والمهتمين للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج على موقع الوزارة www.mewa.gov.sa.
وأوضح م. الفضلي أن الوزارة حددت عدة ضوابط أساسية لقبول تسجيل الشركات والمستثمرين منها أن يكون المستثمر أو الشركة سعودية أو مع شريك محلي أو أجنبي في الدول المستهدفة على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي فيها عن (51%) وأن يكون القمح المنتج من الشركات والمستثمرين بالخارج مطابق لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب.
وأضاف م. الفضلي أن القطاع الزراعي حقق بفضل من الله ثم بالدعم السخي من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- إنجازات مهمة في مسيرة التنمية الزراعية، وساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وقام بدور مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي في بلادنا الغالية.. ولأهمية هذا القطاع في التنمية الشاملة لبلادنا، فقد حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على المحافظة على المكتسبات المتحققة، وتسعى حالياً إلى تطوير منظومة هذا القطاع لتحقيق القدرة على الاستدامة والمنافسة، والاستفادة من الميز النسبية وتحقيق عوائد مجزية للمنتجين مع خلق التوازن المنشود لكافة الأطراف الفاعلة في هذا القطاع للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية المستقبلية.
ورفع م. الفضلي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-على دعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر للمستثمرين الزراعيين في الخارج تأكيداً لحرصهم على استمرار مسيرة التنمية والتطوير تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020. وقد تضمن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة الإسهام في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في المملكة، وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية، وبناء خطة استراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
