ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل: إن الإسكان يمر بمراحل، منها الاتفاقية ودراسة الجدوى، ومرحلة التسويق وسترى النور في 2017، وبعضها جاهز الأن، وهذا كله لا يراه المواطن لأن كل هذه الأعمال مكتبية، وثم مرحلة التصاريح للبناء، ولن يكون هناك أي عمل حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية، وإذا نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن نعتبر أن الشراكة بدأت، ودور الوزارة تسهيل العمل للطرفين.

وأشار الحقيل في تصريح صحفي عقب افتتاحه جلسات مؤتمر الإسكان العربي الرابع أمس بالرياض، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة ستسهم في حل مشكلة الإسكان، وتقديم المنتج الإسكاني بأقل دعم، وأن يقدم للمواطن منتج متميز منافس، وأعتقد أن هذه هي الشراكة الحقيقية، لافتاً في الوقت نفسه أن الكثير من الأنظمة تعيق الكثير من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة ودورنا كحكومة أن نسهل هذا الموضوع، ولهذا في الوزارة تم إنشاء مركز إتمام، ومركز وافي، واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار، كلها لنساعد المستثمر أن يستثمر في بيئة ومناخ مناسب يحفظ حقوقه ويقدم خدمة متميزة للمواطن.

وأضاف أن الهدف في المملكة من الشراكات أن نجعل الشركات تقدم أفضل ما لديها ويختار المواطن ماهو الأنسب له، وكل الاتفاقيات التي رأيتموها في السابق لا نعتبرها اتفاقا حتى يكون المواطن هو من يختار الأنسب له من حيث المنتج أو السعر أو الخدمات التي يقدمها، التجربة المصرية غنية خلال الخمس سنوات الماضية أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر، ونحن ندعوهم لتقديم مثل هذه التجربة في المملكة، المواطن سيرى ماذا سيقدم له وله الخيار.

وفي هذا المؤتمر اخترنا الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أعتقد نحن جمعيا كدول عربية تعودنا أن تكون الحكومات هي من تقوم بالمشاريع لذلك اختلفت نوعية المشاريع وجودة المشاريع وتأخرت كثيرا من مشاريع الإسكان لمواطنين في الدول العربية، وحرصنا أن يكون هذا الموضوع “الشراكة” الذي هو هاجس كل وزير عربي: كيف نستطيع بالشراكة أن نعجل من البناء والتطوير في القطاع الإسكاني وكيف نعظم الفائدة من هذه المشاريع للاقتصادات العربية الشاملة وكيف يحصل المواطن في كل بلد عربي على منتج إسكاني أفضل من ناحية الجودة ومن ناحية السعر.

وبين الحقيل، أن التصنيف الموحد للمقاولين بين الدول العربية يدرس ولكل نظام له مزايا وله عيوب، دول أكثر تقدماً في عملية التصنيف وهناك دول تحتاج إلى عمل أكثر والأهم إلا يكون التصنيف يوثر على اقتصاديات كل دولة وأعتقد هذا هو الأهم، نحن في الدول العربية نحرص أن يكون عملنا استرشادي أكثر من عمل إجباري لأنه من الصعب الإجبار على أشياء معينة في دول قد تكون غير جاهزة لها، وكل مايطرح عمل استرشادي يفيد الدول في أن تكون على مستوى عالٍ.

وختم الحقيل تصريحه، أن وزارة الطاقة هي المعنية بموضوع إيصال الكهرباء في الإسكان ونحن جزء من هذه المنظومة في مدننا في المملكة وحتى في العالم العربي أصبحت متنامية وأصبحت تكلفة إيصال الكهرباء أحد العوائق، الطاقة الشمسية هي بدائل مقترحة متى ماكانت مجدية اقتصادياً، ونرى تسارعا كثيرا في انخفاض التكلفة مما سيساعد أن تنجح هذه التجربة.

وقال في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع إن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الإسكان كسائر الدول الأعضاء التي جعلت من الإسكان هماً وقضيةً كبرى أولت لها العناية والاهتمام.

ونوه الحقيل إلى أن المملكة قدمت الدعم الكامل لهذا القطاع، إذ أبرمت وزارة الإسكان خلال هذا العام عدداً من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العربية أو العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء انطلاقا من “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للـسكن لما في ذلك من تعزيز الروابط الأسرية، وتحقيق مزيد من الاستقرار.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أعدت مبادرات في مجال الإسكان مثل برامج التمويل العقاري، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والاستثمار والتطوير العقاري، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة.

وأفاد أن المؤتمر يعقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، بهدف التعريف بدور أصحاب القرار والأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وكذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وإيضاح تبني الشراكة باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يتضمن أكثر من 51 ورقة علمية سيناقش أيضاً العديد من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها كخيار استراتيجي، ومن أبرزها: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى العديد من المحاور التي نتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة.