ندى محمد 

أبعاد الخفجى-سياسة:

تصريحات بسمارك سوانجين، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن المتمردين الحوثيين يعرقلون عملية وصول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى اليمن في محاولة للسيطرة عليها، وإن لم تكن الأولى التي يعرب فيها المجتمع الدولي عن قلقه للممارسات الحوثية في هذا البلد المنكوب، إلا أنها تشكل إدانة واضحة وصريحة وصارخة لنهج المليشيات الحوثية المتهور، والمنفلت من عقاله؛ حيث أكد المسؤول الدولي أن العديد من المرافق الصحية في المناطق الشمالية والساحلية تواجه نفس المأزق، مشيرا إلى أن العديد من المستلزمات الضرورية في البلدان المجاورة لعدة أشهر في انتظار موافقة من مليشيا الحوثيين.

موقف أكده أيضاً أحد المسؤولين عن المساعدات الغربية، والذي أكد أن المتمردين يسعون للسيطرة وتوجيه تدفق المساعدات وعرقلتها، ما يجعل المجهودات التي تقوم بها العديد من المنظمات غير كافية لمساعدة المتضررين من الأزمة اليمنية.

وإذا ما أضفنا هذه التصريحات إلى اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش للمليشيات الحوثية بمصادرة مواد أساسية كانت في طريقها إلى مدينة تعز، جنوب اليمن، والتي أكدت في اتهاماتها أن الحوثيين يرتكبون “انتهاكات جسيمة” للقانون الدولي الإنساني، يظهر مدى الخطر الذي يتهدد المدنيين في اليمن جراء هذه الممارسات اللا أخلاقية، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى استخفاف هذه المليشيات أو بمعنى أدق هذه العصابات المجرمة بالقانون الدولي، وتجاهلها لأبسط القواعد الأخلاقية في حربها ضد الشرعية في اليمن، وتجاهلها المتعمد لمصالح الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين بسب هذه العصابة المجرمة، وتنفيذ أجندات خارجية بعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية والقومية والإنسانية للشعب العربي في اليمن خاصة والأمة العربية بشكل عام.

ووثقت هيومن رايتس ووتش ست عشرة حادثة ما بين الـثالث عشر من ديسمبر والـتاسع من يناير منع فيها حراس حوثيون المدنيين من إدخال مواد مختلفة إلى المدينة، وصادروا بعضها، داعية المليشيات الحوثية إلى أن ينهوا فورا أعمال المصادرة غير القانونية للسلع الموجهة للسكان المدنيين الذين هم بأمس الحاجة إلى الأكل والدواء، وأن يسمحوا بحرية حركة منظمات الإغاثة إلى داخل ثالث كبرى مدن اليمن.

هذه المواقف الدولية تؤكد ما أشار إليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي من أن الانقلابيين الحوثيين يعرقلون وصول مساعدات إنسانية إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، مؤكداً وجود ضمانات دولية من المجتمع الغربي خاصة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. إلا أن الطرف الآخر لم يقدم خطوات تؤكد التزامه.

وتتفاقم الأزمة وتزداد اتساعاً مع سعي هذه المليشيات الطائفية إلى السيطرة على الموانئ اليمنية ولاسيما القريبة من باب المندب، مما يشكل خطراً كبيراً ليس على وصول المساعدات الإنسانية لليمن فقط، وإنما قد يعرقل حتى حركة الملاحة الدولية في المنطقة، وأوضح مثال على ذلك استهداف العصابات الحوثية سفينة إغاثة إماراتية في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن، منذ مدة ليست بطويلة، وهو عمل قرصني يأتي كمؤشر خطير يؤكد توجه هذه المليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية المدنية والسفن الإغاثية في باب المندب.

وتبدو المأساة اليمنية بأبشع صورها إذا ما علمنا أن كل التقديرات تشير إلى أن 21 مليون يمني أي ما يعادل (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات عاجلة وسريعة لاسيما في هذه الظروف الصعبة بالنسبة للشعب اليمني.

استهداف الموانئ

وتحمل موانئ اليمن أهمية إستراتيجية، إذ يعد بعضها شرياناً لتوريدات نفط الخليج إلى العالم عبر قناة السويس، كما أنها تمثل في الوقت الراهن المنافذ الأهم لوصول المساعدات الإنسانية للشعب العربي في اليمن الذي يعاني من بطش مليشيات الحوثيين العميلة؛ حيث يعاني من قمع المتمردين الحوثيين ومليشيات المخلوع صالح من جهة، ومن السرقات المتكررة التي تقوم بها هذه العصابات لقوت اليمنيين، والمساعدات الدولية التي يراد منها تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الذي وقع تحت ظل ظلم هذه الزمرة العميلة، في ظل استمرار الصراع المسلح الذي فرضته مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح للقيادة الحكومة في اليمن، وإمعان هذه العصابات في إطالة أمد الحرب والصراع خدمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة الذي يريد تدمير المنطقة من خلال عملائه المرتزقة، والهادف إلى تفتيت القدرات العربية، من خلال إشعال الحرائق في العديد من الدول العربية، وبذر بذور الطائفية البغيضة في المنطقة، كمقدمة للتدخل الفارسي فيها، تحت يافطات عنصرية وطائفية مكشوفة.

وإذا ما أضفنا إلى كل هذه الممارسات، تلك السياسة الرعناء التي تنتهجها مليشيات الحوثيين وصالح في اليمن وإمعانهما في إفشال أي محاولة عربية أو دولية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية، وأصرارهما على مواصلة عرقلة جهود التسوية السياسية في اليمن، يصبح من نافل القول: إن وضع حد لممارسات المليشيات الطائفية العميلة هذه بات أمراً ضرورياً، إذا ما أريد لليمن أن ينعم بعودة السلام والأمن إلى ربوعه، وأن استئصال شوكة الحوثيين وصالح من الجسد اليمني الذي أنهكته المؤامرات الحوثية، المرتهنة للخارج، بات أمراً لابد منه لإعادة السلام ليس إلى اليمن فقط وإنما إلى المنطقة بأسرها، خاصة في ظل إمعان الأطراف الخارجية الداعمة لهؤلاء القتلة، في مواصلة مخططاتهم الإجرامية بحق الشعب العربي كله.

أصابع الفتنة

وخلاصة القول هي أن محاولات مليشيات الحوثيين ومرتزقة المخلوع صالح عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، بل وسرقتها، أمران يخالفان صراحة القانون الدولي والإنساني، ولا يعرضان اليمن وحده للخطر، وإنما يعرضان المنطقة بأسرها للشر النابع من سياسة التوسع والتغلغل في الوطن العربي التي يتبناها نظام الملالي الطائفي في طهران، والذي يقدم كل يوم الدليل تلو الآخر على أنه نظام متهور وغير مسؤول ولا يحترم حرمة الجار أو يتقيد بالأنظمة والقوانين الدولية، يسعى إلى فرض سيطرته الاستعمارية على المنطقة تحت ظل الطائفية المقيتة من خلال عملائه وأذنابه المأجورين، عبر استغلال شعارات ويافطات دينية، بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحرم القتل والعدوان وإقصاء الآخر، وبث سموم الفتنة بين الناس، لاستغلال ما تحدثه استغلالاً براغماتيا قبيحاً.

وأخيراً وليس آخرا نقول إنه آن الأوان لأن يتخذ المجتمع الدولي كله موقفاً حازماً وقويا وغير متراخٍ إزاء ممارسات العصابات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، لأن أي تساهل في هذا الشأن سيزيد الأوضاع في اليمن والمنطقة كلها تعقيدا وتمزقا واشتعالاً، وهو أمر من شأنه أن يلحق الأذى بجميع شعوب المنطقة ويعرض الأمن والسلام الدولي كله للخطر.