أبعاد الخفجى-محليات:
أقرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى إضافة نصوص نظامية مادة لتخويل الدولة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية القصر مجهولي الأبوين والمعوقين والمسنين، من حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” بتعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية تخول حق الولاية على النفس للقصر مجهولي الأبوين الذين تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء إقامتهم في البيوت الاجتماعية، وكذلك إضافة مادة إلى لائحة دور الرعاية لتخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.
وشملت تعديلات لجنة الشورى المدرجة للمناقشة ضمن بنود جلسة الأربعاء المقبل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، لتنص على تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس.
وانطلقت فكرة تعديل اللوائح السابقة الخاصة بحقوق فئات المجتمع من القاصرين وكبار السن وذوي الاعاقة من مبدأ أن الشخص القاصر غير قادر على اتخاذ القرار السليم في نفسه أو أمواله، وأوضح تقرير لجنة الأسرة والشباب أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واجهت بعض الصعوبات لهذه الفئات من خلال تعامل إدارات مختلفة مباشرة في الوزارة مع هذه الفئات، وعدم توافر الآليات النظامية التي تمكنها من واجباتها تجاهها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أهمية إيجاد وسيلة نظامية تعطي حق الولاية على النفس لمن ينوب عن القاصر في هذا الصدد والمحافظة على النفس المقدم على المحافظة على المال الذي أعطي حق الولاية فيه للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وفقاً لنظامها.
وشدد تقرير لجنة الأسرة والشباب على أن إجراء التعديلات المشار إليها، تتلخص في حالات الاعتداء السابقة وتعطي الوزارة الحق في إقامة الدعاوى لدى جهات الاختصاص القضائية وغيرها في هذه الحالات فقط على اعتبار أنها ولية أمر من لا ولي له.
من ناحية أخرى، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مشروع مقترح لإعداد تشريع لمكافحة البطر وكفر النعمة، المقدم من عضو الشورى السابق ناصر بن داوود وارتأت اللجنة الدمج بينه وبين مشروع أحمد آل مفرح العضو السابق للمجلس لمقترح نظام الترشيد الغذائي في ظل هدف كل مقترح، مؤكدةً بأن الدراسة انتهت إلى التوصية بملائمة دراسة المشروع.
