أبعاد الخفجى-اقتصاد:
وقع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في جمهورية النيجر أمس الاثنين اتفاقية تعاون من (7) بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والنيجر وخدمة المستثمرين في البلدين.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على شرف فخامة رئيس جمهورية النيجر ايسوفو محمدو الذي يزور المملكة حالياً، حيث قام بتوقيعها كلٌ من نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب، والسيد موسى سيدي محمد رئيس غرفة التجارة والصناعة في النيجر.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب: إن المملكة تعطي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية ومن بينها جمهورية النيجر الدولة الأكبر في غرب أفريقيا، وذلك لما لدى هذه الدول من فرص واعدة في مجالي التجارة والاستثمار، ولما تحققه أسواقها من معدلات نمو جيدة، مشيراً إلى وجود العديد من فرص التعاون بين المملكة والنيجر في مختلف القطاعات الاقتصادية كالنفط والبتروكيماويات، والمناجم، والزراعة والثروة الحيوانية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في النيجر عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية وتعزيز فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين إضافة لتقديم الجانبين المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة التعاون الاقتصادي.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية قيام مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في النيجر بتبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار بهدف فتح أفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع عملية تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات للتعريف بمنتجات كل بلد، والعمل على تبادل المعلومات عبر تزويد كل منهما للآخر بالمطبوعات والكتالوجات والأدلة التجارية والإصدارات الاقتصادية وكل ما يتعلق بلوائح وأنظمة الاستثمار والتجارة، ومساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل لتسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، كما تنص المذكرة على بذل مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في النيجر جهدهما للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
