أبعاد الخفجى-اقتصاد:
عقدت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي بمقر الوزارة أمس بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة، وأقرت اللجنة استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن كافة الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأكد د. ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك أهمية تكامل دور الجهات المعنية وتظافر جهودها في سبيل حفظ وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح القصبي أن اللجنة بدأت العمل على تحديد الأولويات ووضع خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، مبيناً أهمية إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من كافة الممارسات الضارة والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
من جهته أكد عبدالرحمن المنصور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة أن الاجتماع الأول اللجنة الدائمة لحماية المستهلك رسم خارطة طريق لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ووضع اللبنة الاولى لهذه اللجنة الهادفة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية المختلفة بما يعود بالنفع على المستهلك.
من جانبه أبدى د. محمد الناصر المدير التنفيذي للرقابة على الأسواق المحلية بالهيئة العامة للغذاء والدواء عضو اللجنة تفاؤله بإطلاق أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، وما تمثله هذه اللجنة من أهمية بالغة في توحيد الجهود والتكامل بين الجهات المعنية مما سيساهم في بلورة مفاهيم ووسائل شمولية في ما يخص حماية المستهلك.
وقال م. سعود العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو اللجنة أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو توحيد الجهود للوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، مشيراً إلى أن عضوية الجهات المعنية في اللجنة يسهم في مراجعة التشريعات للخروج باستراتيجية وطنية شاملة.
وعبر عبدالله الصويان مستشار وكالة الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي عضو اللجنة عن تفاؤله بتوحيد الجهود الحكومية لحماية المستهلك بعد الاجتماع الاول للجنة الدائمة لحماية المستهلك، مضيفا “ضم عدة جهات لها علاقة مباشرة بالمستهلك في لجنة واحدة سيعزز الجهود فيما يخص حماية المستهلك، ويساهم في نشر الثقافة التوعوية للمستهلكين”.
وشدد عبيد ملحان مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة على أن الاجتماع الأول للجنة يأتي بلورة لاهتمام الدولة ايدها الله بقطاع حماية المستهلك لذلك تم تشكيل هذه اللجنة التي تضم القطاعات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من أجل توحيد الجهود وتبادل الخبرات ووضع الاستراتيجيات المناسبة للرقي بعمل هذا القطاع الهام.
ويرى محمد الناصر مدير عام التراخيص والتنظيمات بالهيئة العامة للطيران المدني عضو اللجنة أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر ميزة هامة وحيوية تتمثل في تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول للغاية المثلى وهي حماية المستهلك وحفظ حقوقه.
وأكد عيسى العيسى المستشار في مصلحة الجمارك العامة عضو اللجنة أن جمع الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك في لجنة واحدة سيكون له آثار إيجابية على المستهلك، واضاف: “اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر بيئة محفزة من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المشاركة وتنظيم وتنسيق الجهود بينها بما يعود بالنفع على المستهلك ويحد من ظاهرة الغش التجاري”.
وبين د. ضيف الله الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضو اللجنة أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ستركز على وضع استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على المساهمة في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته واستخدام أفضل التطبيقات الحديثة، إضافة إلى الخروج بأفضل الآليات التنفيذية التي تتوافق والتجارب الدولية في ذات المجال.
من جانبه أوضح د. عبدالرحمن القحطاني أمين عام جمعية حماية المستهلك عضو اللجنة مشاركة الجمعية في صياغة ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجية حماية المستهلك والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً أهمية بناء القدرات لدى كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك والفصل بين اختصاصاتها، وتحديد دور كل قطاع وفق أسس واضحة.
