ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أبدى مستثمرون ومتخصصون في الشأن العقاري تفاؤلهم بما تحمله رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للقطاع، من خطط مُحكمة، وبرامج نوعية، تسهم في حل أزمة السكن في المملكة، مشيرين إلى أن إطلاق وزارة الإسكان لأولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، يؤكد على أن الوزارة عازمة على حل أزمة السكن في وقت وجيز، عبر آلية عمل محددة في الأهداف والأزمنة، معلنين أن المرحلة المقبلة ستشهد حركة انتعاش في قطاع العقار السعودي، تعود بالفائدة على الاقتصادي الوطني، وطالبوا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركات التطوير العقاري المحلية، بما يسهم في تأمين منتجات الدعم السكني.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أمس الأول عن إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري، ابتداءً من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وأشارت الوزارة إلى أن كلفة هذه المرحلة تبلغ 119.5 مليار ريال.

ودعا حمد بن محمد بن سعيدان وزارة الإسكان إلى تعزيز التحالف مع المزيد من شركات التطوير العقاري. وقال: “لدينا في المملكة شركات عقارية كبيرة وذات سمعة طيبة، أثبتت نفسها في مشروعات عقارية عملاقة خارج المملكة، هذه الشركات يمكن أن تقدم أداءً طيباً وحلولا عملية عدة في حل أزمة السكن داخل المملكة، إذا تم منحها الثقة الكاملة، مثلها مثل الشركات التي تحالفت معها وزارة الإسكان في وقت سابق، ووفرت لها الوزارة الأجواء وبيئة العمل المناسبة للعمل والانتاج”.

وتابع “أدعو الوزارة إلى عقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، ومنحها الفرصة الكاملة لإثبات نفسها، وأنا أثق في نجاح هذه الشركات من منطلق الولاء والانتماء لهذا الوطن، والمساهمة في حل أزمة السكن فيه، ومن منطلق الرغبة في العمل وتحقيق أرباح جيدة في القطاع”.

من جهته اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري نجاح وزارة الإسكان في تأمين 120 ألف وحدة سكنية، بمثابة ثمرة من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، ويقول: “قرار الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أراه من أهم القرارات الإيجابية التي شهدها القطاع العقاري السعودي في السنوات الماضية”، وتابع: “الوزارة في بداية تأسيسها قبل ست سنوات، لم يكن لديها الرغبة في التعامل مع شركات التطوير العقاري السعودية، ومع مرور الوقت، غيرت الوزارة هذه الاستراتيجية، وقررت أن تعزز تعاونها مع شركات التطوير العقاري، التي أثبتت أنها الحصان الأسود الذي يمكن الرهان عليه في توفير منتجات الدعم السكني”، مضيفاً “خلال السنوات الماضية، أثبتت شركات التطوير العقاري أنها شريك استراتيجي لوزارة الإسكان بناء المشاريع السكنية، وأكبر دليل على ذلك، حرص الوزارة على توسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص، وتكليفه ببناء المزيد من الوحدات السكنية متفاوتة المساحات والأسعار، لتناسب جميع فئات المجتمع السعودي بمختلف الطبقات والفئات الاجتماعية”.

وتوقع الوبري أن تجني وزارة الإسكان المزيد من ثمار الشركة مع القطاع الخاص، وقال: “شركات التطوير العقاري ستقوم بدور مهم ورئيس في المرحلة المقبلة، سواء بتوفير الوحدات السكنية الجاهزة، أو بمساعدة المواطنين الحاصلين على منتج أرض وقرض في بناء مساكنهم التي يحلمون بها، وهذا كله يصب في صالح القطاع العقاري أولاً، والاقتصاد السعودي ثانياً”.

وقال عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية: “نحن أمام مرحلة جديدة كليا في تاريخ القطاع العقاري السعودي خاصة في امتداده التمويلي، هذه المرحلة تحدد الأولويات، ومن ثم تضع البرامج والخطط لتنفيذ هذه الأولويات على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، وبأسهل الطرق، وقد وضح ذلك من خلال قرارات وزارة الإسكان الأخيرة، التي حددت ما تسعى إليه خلال المرحلة المقبلة، بدءاً من الوحدات السكنية الجاهزة التي تبلغ 120 ألف وحدة سكنية، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام”.

وأشاد الهويش بالجدول الزمني الذي دعم إعلان وزارة الإسكان، وقال: “تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام، وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص، فيه إشارة واضحة وجلية على جدية الوزارة وحرصها على ترجمة متطلبات برنامج التحول 2020 في صورة إنتاج وحدات سكنية في أوقات محددة سلفا، ضمن آلية عامة لحل أزمة السكن، بعيداً عن التسويف والوعود الفضفاضة التي لا يرغبها المواطن”.

واعتبر د. عبدالله المشعل العام 2017 بداية صفحة جديدة في تاريخ القطاع العقاري السعودي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا عقاريا مغايراً عما سبق، يساهم في حل أزمة السكن في المملكة. وقال: “يجب التنبيه إلى أن قطاع العقار السعودي شهد الكثير من الإشكالات والتخبطات في السنوات الماضية، بسبب رغبة الوزارة البحث عن آلية محددة المعالم، تسير عليها في تعاملها مع أزمة السكن، وخلال هذه السنوات، كانت هناك تجارب ناجحة، وأخرى فاشلة، ولكن مع رؤية 2030 التي أعادت هيكلة الاقتصاد السعودي بأكمله من جديد، وجدنا أن الأمور باتت أكثر وضوحاً في القطاع العقاري، ويكفي التأكيد على ذلك أن ما أعلنته الوزارة بوجود 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، يعد أولى ثمار برنامج التحول الوطني 2020، الذي أرى أنه جاء برؤية منطقية وواقعية، محددة الأهداف والمراحل، وفق خطة عمل واضحة، تتسم بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المواطن الذي يحلم في الحصول على منتج سكني مناسب، ضمن إطار برامج الدعم السكني الحكومية”.

وأضاف المشعل “نحن ما زلنا في الشهر الأول من شهور العام 2017 الذي بدأ فيه تطبيق برنامج التحول 2020، وما أعلنته وزارة الإسكان، يدعو إلى الكثير من التفاؤل والاستبشار بأن أزمة السكن ستكون محل اهتمام الدولة، وهذا كله يشير إلى أن القادم سيكون أفضل”.

إلى ذلك تطرق المهندس علي الشهري مدير المشاريع بشركة حمد ومحمد المزيني للتطوير العقاري إلى الثمار التي سيجنيها القطاع العقاري المحلي والاقتصاد السعودي من متطلبات برنامج التحول 2020م، وقال: “وزارة الإسكان قدرت إجمالي المنتجات الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي بنحو 120 مليار ريال، وأعتقد أنه سيكون لهذا المبلغ تأثير كبير عند ضخه في شرايين القطاع السكني، الذي أرى أن قادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة”.

وأضاف الشهري: “الوزارة كشفت عن بعض الثمار، ومن بينها إنتاج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020″، مبيناً أن “هذه الثمار ستعوض القطاع العقاري بعضا من الركود الذي شهده في الفترة الماضية، وتسبب في تراجع المبيعات”. وقال: “السوق مقبلة على انتعاش كبير وطفرة مبيعات لم تشهده السنوات الأخيرة، وسيضمن تحقيق هذه الطفرة متطلبات وأولويات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020”.