ندى محمد 

أبعاد الخفجى-رياضة:

حذّر القانوني المختص في أنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد الاتحاد السعودي لكرة القدم من تكرار حادثة لاعب الوسط الأرجنتيني داميان مانسو مع لاعب الوسط البرازيلي التون خوزيه، مشيداً بخطوة الأول بتشكيل لجنة ثلاثية لدراسة القضية بين الفتح والقادسية واللاعب البرازيلي، ونبه المسؤولين إلى أن منع التون إن لم يكن وفق نص قانوني واضح سيوقع اتحاد القدم في إشكالات قانونية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وطالب لجنة الاحتراف باتحاد القدم بمراجعة اللوائح حتى تتوافق مع اللائحة الدولية، مشدداً على أن بعض القرارات جعلت لاعبين دوليين يتركون عالم الاحتراف ويتجهون إلى عالم الهواة مثل قائد منتخبنا المدافع أسامة هوساوي.

وقال جابر في حديث خاص لـ”الرياض”: “توجيه رئيس الاتحاد السعودي الدكتور عادل عزت بتشكيل فريق عمل لدراسة قضية منع لجنة الاحتراف من تسجيل التون للقادسية قرار موفق، وخطوة مسددة تنسجم مع الصلاحيات الممنوحة لاتحاد الكرة وفقاً لما ورد في نظامه الأساسي، وتحديداً المادة 2/7 التي تنص على أن حماية مصالح أعضاء الاتحاد تقع ضمن الأهداف التي يعمل الاتحاد على تحقيقها، فهذه القضية لن تنتهي آثارها بمجرد إنفاذ القرار الصادر بمنع تسجيل اللاعب، بل سيترتب عليها أحقية اللاعب التون بمقاضاة نادي القادسية الذي أصبح ملزماً تجاه اللاعب إما بسداد جميع رواتبه ومستحقاته في حينها، أو بتعويضه بكامل قيمة العقد نتيجة فسخه وعدم إمكانية تنفيذه، لتعذر تسجيل اللاعب وفقاً للقرار الصادر من لجنة الاحتراف، والذي لن يقبل الاحتجاج به كسبب قانوني يجيز فسخ العقد دون تعويض للاعب، لكون المادة 45/2 من لائحة الاحتراف المحلية والمادة 18/4 من لائحة الاحتراف الدولية، تنصان على أن عقد الاحتراف ملزم لأطرافه، ولا يجوز تعليق نفاذه على تسجيل اللاعب في الاتحاد أو منحه رخصة عمل، وهذا يعيد للأذهان قضية مانسو مع الاتحاد، ويشير إلى إمكانية تكرار نفس أحداثها، وبالتالي وقوع ضرر جسيم على القادسية، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد السعودي على حصر ديون الأندية، ومعالجة القضايا المعلقة في غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط بالفيفا، من خلال غرفة العمليات المنشأة حديثاً”.

وأضاف: “الاتحاد السعودي لكرة القدم ملتزم بعدم تعارض لوائحه المحلية الخاصة بتسجيل اللاعبين مع لوائح FIFA الملزمة وفقاً للمادة 5/2 من النظام الأساسي المحلي ومنع تسجيل اللاعب دون أن يكون لدى اللجنة سند قانوني وفق صحيح القانون، لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي الملزمة، ربما يوقع الاتحاد السعودي في حرج بل وفي إشكالات قانونية مع الاتحاد الدولي، في حال ما تقدم اللاعب بشكوى لديها”.

واستطرد في حديثه قائلاً: “في كلا الحالتين، وبغض النظر عن نتيجة اللجنة الثلاثية، يفترض أن ننظر إلى هذه القضية بأفق أوسع من نطاق القرار المتوقع صدوره عنها، وبطريقة أكبر من مجرد النظر إلى وجود طرف خاسر وآخر منتصر، لأن المسألة كما تبدو لي أعمق من مجرد منع تسجيل إلتون، وأكبر من قدرة سعيد المولد على العودة لناديه الذي أصر على تمثيله، والحقيقة أن هناك تبايناً ملحوظاً بين لائحة الاحتراف المحلية وبين اللائحة الدولية الصادرة عن “الفيفا”، بل أن هناك مواد ملزمة في لائحة الاحتراف الدولية، تمت ترجمتها في اللائحة المحلية ثم تم تعطيلها باستحداث مواد قانونية أخرى، تجعل من تطبيق تلك المواد الملزمة أمراً متعذراً، وهذا يظهر جلياً في أن اللائحة المحلية أقرت ست حالات لفسخ العقد، تختلف آثارها باختلاف مبررات الفسخ، وهذه الحالات مترجمة من اللائحة الصادرة عن الاتحاد الدولي، إلا أن اللائحة المحلية استحدثت المادة 26/6 والتي أعاقت تطبيق الحالات التي تجيز للاعب فسخ عقده مالم يكن لسبب رياضي مشروع، فعندما ينشأ نزاع بين لاعب سعودي مع ناديه، ثم يوقع لنادٍ أجنبي، ويلجأ لـ”الفيفا” مطالباً بإصدار بطاقة تمكنه من اللعب، ثم يوافق على تسجيله في اتحاد ناديه الجديد، تقوم لجنة الاحتراف بتجميد عقده مع ناديه السابق حتى صدور قرار نهائي بدفع تعويضات لناديه السابق، رغم أن إصدار البطاقة البديلة يعد فسخاً للعقد، وعندها ينظر الفيفا في النزاع فقط لتحديد الطرف المتسبب بالإخلال بالعقد، وتقدير التعويضات والعقوبات، فاللجنة لا تمكنه من اللعب في السعودية إلا بعد انتهاء المدة المحددة في العقد المفسوخ والذي أصبح شيئاً من الماضي أو بموافقة ناديه مالم ينتهِ النزاع الذي قد يستمر لفترة طويلة ويصدر به حكم نهائي، أو يجبر على العودة إلى ناديه الأخير لإكمال عقده المفسوخ، والذي انتهت فيه جميع الروابط القانونية بسماح “الفيفا” له بالتسجيل، وهذا أمر يتعارض مع أبجديات القانون، فكيف تعود لإكمال عقد مفسوخ من جهة أعلى، يتبع لها الاتحاد المحلي وتعد قراراتها نافذة وملزمة؟ وعلى الرغم من أن تحديث قواعد الاحتراف بما يخدم العملية الاحترافية يعد من صميم أهداف اللائحة واللجنة، إلا أن اللجنة ومن خلال تعديلها السابق للمادة السادسة، والتي تجبر نادي اللاعب الجديد على دفع قيمة عرض ناديه السابق، قطعت بذلك التعديل شريان العملية الاحترافية في تلك الفترة، تلك المادة التي تضرر منها 69 لاعباً حسب تصريحات رسمية من اللجنة، ستطبق عليهم المادة الملغاة بأثر رجعي، وهو ما دفع لاعبين بارزين يمثلون المنتخب، إلى التحول للهواة هرباً من تعسف الاحتراف، أحدهم قائد المنتخب الأول، فالعمل الاحترافي كان وما زال يطبق وفق خصوصية محلية تتعارض في مجمل أحكامها مع الكيفية التي يلزم بها “الفيفا” الاتحادات المحلية.