ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

فيما تترقب الأوساط العقارية في المملكة تأثيرات قرار الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للعقار، على القطاع ومشروعاته وتوجهاته العامة وأولوياته، دعا مختصون إلى عدم استعجال ظهور هذه التأثيرات على الساحة، مشيرين إلى الهيئة الوليدة تحتاج إلى المزيد من الوقت للدراسة والتدقيق وتحديد المنطلقات التي يبدأ منها عمل الهيئة.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات. وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتتلخص الأهداف الأساسية للهيئة العامة للعقار في “العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وتتمتع الهيئة ـ بحسب مشروع تنظيم الهيئة ـ بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة، وعلى وجه خاص، اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسيات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، ووضع الخطط اللازمة للممارسة واختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها، والترخيص للأنشطة والإشراف عليها، ووضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية، وتنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية، بما لا يخل بقواعد المنافسة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وفقا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة مؤشرات القطاع، بما يحقق له الاستقرار والتوازن، يضاف إلى ذلك العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية العقارية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري أن إنشاء هيئة عامة للعقار في المملكة، تتويج لجهود معالي وزير الاسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل التي شملت عموم القطاع السكني، ونقل بعض الصلاحيات من جهات حكومية إلى الوزارة، وسن الكثير من التنظيمات الجديدة التي تنظم القطاع السكني، إلا أن انشاء الهيئة العامة للعقار سيكون اطار اشمل واوسع لتطوير القطاع وتحويله إلى قطاع منتج وجاذب، وهو في الحقيقة كان مطلبا قديما، يتجاوز عمره 15 عاماً، وقال: “لطالما نادى المستثمرون والمواطنون والمختصون بتحقيق هذا المطلب، بهدف تبني القطاع العقاري وتنظيم ملفاته وتحديد توجهاته وأولوياته، وقد تحقق هذا المطلب أخيراً بقرار من مجلس الوزراء، ويأمل الكثيرون أن تساعد الهيئة الجديدة على إيجاد سوق عقارية نموذجية في كل شيء.

من جهته يستبعد حمد محمد المزيني رئيس مجلس إدارة شركة حمد واحمد المزيني العقارية أن يظهر تأثير عمل الهيئة الجديدة على القطاع في شهور معدودة، ويقول: “يجب التنبيه على أن القطاع العقاري السعودي يعاني من مشكلات متراكمة، وعدم القدرة على حلها طيلة السنوات الماضية، وبالتالي هي تحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث بهدف إيجاد حلول لها، ومن أبرز هذه المشكلات تداخل صلاحيات جهات حكومية عدة، فيما يخص قطاع العقار، وإزالة البيروقراطية العقيمة، وتوحيد الأنظمة والإجراءات التي تسير عليها شركات القطاع، تحت مظلة واحدة، وهي مظلة الهيئة العامة للعقار، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى يكون واقعاً ملموسا”، مضيفاً “التأثيرات المتوقعة والمنتظرة للهيئة، ربما تحتاج إلى عام على الأقل حتى تظهر على السطح ويشعر بها العاملون في القطاع، لذا لا أرغب أن يستعجل العقاريون والمختصون على الهيئة، ويمنحوها الوقت الكافي لإيجاد آلية نموذجية في التعامل مع القطاع والعاملين فيه”.

من جهته بارك بندر بن محمد الضحيك المدير العام لشركة عنان العقارية للجميع قرار إطلاق هيئة العقار، وقال: «من وجهة نظري يعتبر من أهم القرارات ‏لتنظيم قطاع كبير ومهم مثل العقار وذلك بسبب افتقاده للمرجعية المتخصصة والتنظيم حيث سيصبح بعدها قطاعًا جاذبًا ومتكاملاً ليشكل نسبة عالية في اقتصاد الدولة بإذن الله».

وقال الضحيك: حيث إن إنشاء الهيئة سيعزز ويقوي من أداء ونشاط السوق العقاري لأنه سيعمل ضمن أُطر نظامية حكومية مما يؤدي لرفع كفاءته وبالتالي تشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والدولي فيه حيث من المتوقع أن يُصبح السوق جاذباً للشركات العالمية المحترفة والتي تنفذ المشاريع العقارية النوعية.

وبالنسبة لنا كشركات تطوير عقاري وشركات خدمية فتأسيس الهيئة جاء ملبياً للطلبات العديدة والمتكررة التي سبق وأن نادينا بها من حيث ضرورة وجود جهة مرجعية تعمل على تطوير ورفع أداء كفاءة السوق العقاري المحلي لأن معظم الإشكالات الحاصلة بالسوق سببها عدم وجود المرجعية التي تنظمه وتحتضنه.