أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نظم مجلس الغرف السعودية أمس لقاءً جمع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل باللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ومجموعة من المستثمرين بقطاع العقار والبناء، استعرض تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور نخبة من المطورين والمستثمرين العقاريين والمقاولين من مختلف مناطق المملكة.
وفي مستهل اللقاء أكد الحقيل على ضرورة وجود منظومة تمويل متكاملة للقطاع العقاري ومنتجات تمويل إبداعية واستقلال سياسات التمويل لتلبية احتياجات السوق وتحقيق نمو مستمر للسوق، وقال إن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعباً رئيسياً في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في إعادة التصكيك ومن المتوقع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السنوات القادمة فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 مليار ريال عام 2020 من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
وكشف “الحقيل” عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية، برأس مال يضخ في قطاع الإسكان، والتي من المتوقع أن تعلب دوراً مهماً في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبة.
وأضاف بأن وزارة الإسكان اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاًَ للمستثمرين.
واستعرض الوزير بيئة الإسكان في المملكة واستراتيجية الوزارة في توفير السكن للمواطنين بالجودة والسعر المناسبين وسعيها لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتمكين المواطن من الحصول على التمويل ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي برفع كفاءة أداء الوزارة واستدامة مواردها، وتطرق لإنجازاتها في تحقيق دفع تشغيلي في كافة المجالات ففي جانب العرض حققت الوزارة 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي و10.700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم كما وقعت 28 اتفاقية شراكات مع مطورين محليين وأجانب، أما في جانب الطلب فقد بلغ المستفيدون من صندوق التنمية العقارية 20.500 ألف مستفيد وبلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال، فيما خفض برنامج الرهن الميسر الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15%، أما على صعيد التشريعات فقد أصدرت الوزارة 18 تنظيماً وتشريعاً كما فضلاً عن تأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار.
من جهته نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب بأهمية قطاع البناء والتشييد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مع تزايد الطلب على أنشطة القطاع في ضوء تزايد شريحة الشباب في المجتمع، ولفت لبعض المؤشرات المتعلقة بقطاع الإسكان مثل نسبة المساكن المملوكة والمأهولة بأسر سعودية بالمملكة، بالإضافة إلى انخفاض التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية حيث بلغ صافي الإقراض المقدم من الصندوق لنحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2016 بعد أن بلغ 7.9 مليار خلال الربع الأول عام 2015م، بجانب اتجاه النسبة الأكبر من القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية إلى الأشخاص وليس إلى الشركات، حيث بلغت القروض المقدمة للشركات نحو 92.8 مليار ريال مقابل 109.5 مليارات ريال للأشخاص حتى نهاية الربع الثالث عام 2016 وهو ما يحقق أثراً إيجابي أقل على القطاع مقارنة بما إذا تم تقديم حجم تمويل أكبر إلى الشركات مقارنة بالأفراد.
وأضاف “آل كتاب” أن مضاعفة نسبة مساهمة القطاع العقاري (التشييد والبناء) في الناتج المحلي إلى 10% في 2020م بدلاً من 5%، ورفع نسبة الوحدات السكنية التي يتم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50% بدلاً من 10% كما ورد في برنامج التحول الوطني 2020م، يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود الحكومية على كافة المستويات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لتذليل العقبات التمويلية والاجرائية التي تواجه القطاع العقاري.
بدوره أعرب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر عن أمله بأن يثمر هذا اللقاء عن نتائج تخدم الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يشهد حالياً زخماً كبيراً من التطورات على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي خلال السنوات الأخيرة وتوج ذلك بصدور قرارات انشاء الهيئة العامة للعقار.
وتوقع أن يكون للهيئة آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين بيئة العمل لهذا القطاع الهام من خلال تنظيمه والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءة وتشجيع الاستثمار فيه ليكون جاذباً للمستثمرين المحليين والدوليين، منوهاً إلى أن هذه الخطوات والجهود تبعث التفاؤل بمستقبل واعد لصناعة العقار بشكل خاص وللاقتصاد الوطني على وجه العموم. كما تمنى أن تعود توصيات اللقاء بالنفع والفائدة على الجميع.
وثمن “الشويعر” وفاء وزارة الإسكان بوعودها حيث أطلقت الوزارة أولى دفعات برنامج “سكني” والبالغ عددها 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017.
