أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد وزير التعليم د. أحمد العيسى، أن برنامج التأمين الصحي لمنسوبي التعليم يزيد معدلات الاستقرار والرضا الوظيفي، مشيراً إلى أن الوزارة أقرّت هذا النظام بداية مع شركة تكافل الراجحي، وهناك شركات أخرى ستدخل فيه.
وكشف العيسى، في المؤتمر الصحفي لتدشين التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة أمس بمقر الوزارة بالرياض عن حديثه مع وزير الإسكان؛ من أجل تدشين برنامج سكني لمنسوبي التعليم.
وأضاف درسنا تجارب المؤسسات الحكومية في التأمين الصحي بكل متغيراته وشروطه والتزاماته وضوابطه، وما توصلنا إليه حتى الآن وما سنعرضه في الأسابيع المقبلة سيوفي بحد متميز في قطاع التعليم، وبرنامج التأمين الصحي سيشمل منسوبي الجامعات في المستقبل، مضيفاً إلى أنه سيتم تقسيم فئات التأمين الصحي إلى أربع فئات وهي: الماسية والذهبية والفضية والبرونزية.
وألمح العيسى إلى متابعة الوزارة لنتائج وحيثيات هذه المبادرة، والعمل على أخذ الملاحظات والتقارير اللاحقة، والتي ستعمد الوزارة إلى الأخذ بنتائجها للتطوير بشكل مستمر؛ لضمان توفير خدمة أفضل لشريحة المعلمين.
وكشف العيسى في تصريح صحفي عقب تدشينه لبرنامج التأمين الصحي لمنسوبي وزارة التعليم عن طرحه موضوع لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بخصوص إنشاء وحدة مصرفية تخدم المعلمين والمعلمات تساعدهم في الادخار وتقديم خدمات بنكية ومصرفية متكاملة وأذا استكملت الدراسات في هذا الجانب سيتم الإعلان عنها.
وفيما يتعلق بحصول المعلمين على المستوى السادس قال العيسى، إن الأمور حالياً تحت العمل ونأمل أن نحسم الموضوع وننهيه قريباً، موكداً بأن الوزارة في جميع أعمالها وخطواتها تدعم المعلم وكذلك الدفاع عن حقوقه.
وعن الإحصائية التي أظهرت بأن 75% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات غير سعوديين، قال العيسى، نحن ندعم سعودة الوظائف لكن بالقدر الذي لا يوثر على جودة التعليم والعمل الاكاديمي، وأيضاً هناك حاجة إلى تحقيق مزيد من التنوع لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والاستفادة من الخبرات الدولية والعربية المتميزة في هذا الجانب.
وعن المشاكل التي يواجهها المبتعثون السعوديون في بريطانيا خصوصا في مسألة سعر الصرف بعد أن شهد انخفاضا، قال العيسى، بأنه تم تعيين ملحق جديد في بريطانيا، ومن المواضيع التي طرحت هذا الموضوع وبعض المواضيع التي تهم المبتعثين في بريطانيا، وأنا لا أعد بشيء فيما يتعلق بتعديل سعر الصرف حتى يتم الدراسة بشكل متقن.
من جانبه، أوضح المشرف العام على مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران أن التأمين الصحي الاختياري الذي أقره وزير التعليم سيخضع لشروط وإجراءات راعت الوزارة من خلالها العديد من الجوانب التي تصب في صالح منسوبي ومنسوبات التعليم وأسرهم، مبيناً أن حد التغطية الأقصى للفرد الواحد خمسمائة ألف ريال لجميع الفئات، وفي كل المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة، بحيث تبلغ نسبة التحمل للزيارة الواحدة للفرد الواحد بحد أقصى 50 ريالاً لحامل البطاقة الألماسية و20% بحد أقصى 100 ريال لبقية الفئات “الذهبية الفضية البرونزية”، علماً بأن الحد الأقصى لرسوم الكشف في المراكز المعتمدة مغطى بالكامل لكل الفئات، وكذلك نفقات التحمل في حالات التنويم أو أي نوع من العمليات. وأكد أن التأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم لن يغطي الحالات المستثناة من وثيقة مجلس الضمان الصحي، مثل الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات، والجراحة أو المعالجة التجميلية، وتساقط الشعر، أو الصَلَع، أو الشعر المُستعار، وحالات العقم والضعف الجنسي.