ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

كشفت إحصائية لمجلس الضمان الصحي انخفاض أعداد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص مع أفراد أسرهم بنسبة 6.6 في المئة خلال عام لتبلغ أعدادهم 11.804.186 مؤمنا، حتى 22 فبراير الحالي، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي والبالغ 12.642.751 من المؤمن عليهم، وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المواطنين والوافدين ممن خرجوا من سجلات الضمان الصحي في السعودية بلغ 838.565 ألف شخص بنسبة انخفاض بنسبة 6.6% من إجمالي 12.642.751 المؤمن عليهم.

من جهته قال المختص في التأمين الدكتور أدهم جاد، إن الانخفاض الحاصل في عدد المؤمن عليهم يأتي نتيجة الانكماش الاقتصادي الحاصل في المملكة، والذي جاء نتيجة اغلاق عدد من المنشآت التجارية وخفض المصاريف ومن الطبيعي أن ينعكس على التأمين الطبي، مطالباً شركات التأمين بتحسين خدماتها في الوقت الحالي وإحلال المواطن بدل الوافد في اعمال الشركة.

ونفى جاد، ان يكون سبب الانخفاض في عدد المؤمن عليهم جاء نتيجة إصدار شركات التأمين بواليص تأمين وهمية، متوقعاً أن يشهد السوق التأمين انخفاضاً في عدد المؤمن عليهم خلال الستة الاشهر القادمة بنسبة تصل إلى 12% بسبب الانكماش الاقتصادي.

من جهة أخرى قال المختص في التأمين ماهر الجعيري، على الرغم من ضخامة الأرقام في سوق التأمين الصحي بالمملكة إلا أن الارقام العشوائية مازالت مسيطرة على هذا القطاع الذي يستعد للنمو والاتساع بعد اكتماله بالتأمين الصحي على السعوديين قريباً، مشيراً إلى أن هناك ممارسات لبعض شركات التأمين تحاول تعويض الخسائر التي تتكبدها بطرق ملتوية والذي يقدم على هذا الأمر شركات التأمين التي تمنح بوالص تأمين منخفضة السعر أو بوالص تأمين وهمية.

وأكد الجعيري، أن خروج عدد من المؤمن عليهم بنسبة 6.6% خلال العام الماضي مقارنة بالعام الماضي، يدل على أن هناك تلاعبا في تكرار الاسماء سواء من بعض الشركات التأمين أو الشركات العاملة في قطاع الانشاءات، التي تسعى إلى الكسب السريع بطرق ملتوية.

وأشار الجعيري، إلى أن بعض شركات التأمين لا تدفع مستحقات بعض المستوصفات الصغيرة أو أن تكون هناك اعتراضات على مبالغ معينة بين هذه المستوصفات وشركات التأمين وما يحدث في هذه الحالة هو حل المشكلات ودياً بعيداً عن القضايا أو اللجوء إلى مجلس الضمان الصحي أو المحاكم التي معناها خسائر اكيدة ستتكبدها المستوصفات الصغيرة التي لن تحصل على حصتها من شركات التأمين فيما بعد.

وأكد أن هناك عمليات احتيال تمارسها بعض شركات التأمين وتأتي هذه العمليات في شكل عقود السر لتحديد نوعية العلاج والخدمات المقدمة من المستشفيات أو المستوصفات على نوع معين من العلاج لا يكلف كثيراً ويضمن ربحاً جيداً لشركات التأمين مقبل مبالغ تحصل عليها المستشفيات أو المستوصفات.

من جهة أخرى قال المختص بالتأمين صالح العمير إن أسباب الانخفاض تعود للوضع الاقتصادي العام وخاصة في قطاع الإنشاءات والذي شهد بعض التباطؤ في الفترة الماضية. وبالنظر الى نسبة الانخفاض والتي تعتبر تصحيحية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وأن ما يروج إعلامياً قد ضُخِمَ ويتنافى مع الواقع.

وأضاف العمير، أن الربط الذي هيئته شركة العلم لربط مركز المعلومات الوطني لوزارة الداخلية من خلال نظام “يقين” مع شركات التأمين وهو أحد شروط مجلس الضمان الصحي؛ والذي يدقق معلومات المؤمن لهم وكذلك قيام شركات الربط الالكتروني، والتي تربط شركات التأمين مع المستشفيات والمراكز الطبية أضاف راحة البال لأطراف المعادلة بالحصول على معلومات دقيقة وصحيحة، وتوقع أن يزيد عدد المؤمن عليهم مع نمو الوضع الاقتصادي بالمملكة.