أبعاد الخفجى-محليات:
تحقيقاً للتكامل بين مبادرات تطوير التعليم، وأخذاً بالاعتبار المبادرة الأخيرة التي أطلقتها وزارة التعليم وأعلن عنها الوزير، وحتى لا تكون الأعمال التطويرية مجزأة وغير فاعلة، لابد من ربطها بمبادرة هيئة تقويم التعليم حول المعايير المهنية للمعلمين التي أعلنت عن الانتهاء منها قبل عام، حيث ستساهم تلك المبادرة في رفع جودة وكفاية التعليم مع مبادرات الوزارة.
و”هيئة تقويم التعليم” رغم حداثة تأسيسها إلا أنها سعت إلى تقويم التعليم العام في المملكة بالاستعانة بالخبراء المحليين والعالميين لتطويره، وقد انطلقت من خلال ثلاث مهام رئيسية هي: بناء المعايير المهنية، اختبار الكفايات، إعداد نظام الرخص المهنية للمعلمين والعاملين في التعليم، ومراعاة مواءمتها لواقع التعليم السعودي، وفي إطار آلية تنفيذية تراعي التدرج في التغيير، للرقي بالتعليم العام في المملكة إلى مستويات عالمية.
لكن الملاحظ أنه وبعد الانتهاء من هذه المعايير لم يتم تفعيلها بالرغم من أن «هيئة تقويم التعليم» أعلنت منذ وقت طويل أن المعايير المهنية لنطاق العمل للرخص المهنية واختبار كفايات المعلمين جاهزة للتطبيق الميداني.
«مجالات ومعايير»
اطلعت مصادر على ما خضعت له المعايير المهنية للمعلمين منذ انطلاقة المشروع قبل سنتين وحتى جاهزيتها، ورصدت الجهود الكبيرة التي أثمرت عن ثلاثة مجالات انبثق عنها ثمانية معايير، هي المجال الأول: القيم المهنية ومسؤوليات المعلمين، ومعاييرها: تجسيد نموذج القيم الإسلامية والثقافة السعودية في عملية التعليم، التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع.
المجال الثاني: المعرفة المهنية للمعلمين، ومعاييرها: معرفة الطلاب وكيفية تعلمهم، معرفة محتوى التخصص والمنهج، معرفة طرق التدريس.
المجال الثالث: الممارسة المهنية للمعلمين، ومعاييرها: تخطيط وحدات التعليم والتعلم وتطبيقها، إيجاد بيئات تعلم تفاعلية والمحافظة عليها، تقويم الطالب وتعلمهم.
وقام بصناعة هذه المجالات والمعايير 3 خبراء دوليين، و3 سعوديين، و12 معلماً ومعلمة، و5 مختصين من الهيئة، وشارك في مراجعتها أكثر من 30 ألفاً من المعلمين والمشرفين التربويين من الجنسين، و12 خبيراً دولياً، وساهم في بناء المعلمين 1500 سفير من مختلف مناطق المملكة، كما تم الاستعانة بالمركز الأسترالي للأبحاث «سيمر» كشريك مستقل.
«ديمومة الإستراتيجية»
إذن بعد هذا كله يجب أن تسارع الهيئة للتطبيق وأن تحقق التكامل مع مبادرات الوزارة، خاصة وأن مشروع المعايير المهنية كلف الدولة الكثير من الجهد والمال.
كما يجب أن ترسخ تلك الإستراتيجية لتشكل مكوناً أساسياً للمساهمة في رفع جودة أداء المعلمين وتحسين جودة التدريس بما يعود على الطالب بالنفع، لأن المعايير المهنية حددت بوضوح العناصر المرتبطة بالقيم والمسؤوليات والمعارف والممارسات للمعلم، وهي تتوافق مع احتياجات المعلمين لأنهم هم الأساس في بنائها، وهي معايير حديثة، وتتفق مع متطلبات الوقت الحالي، كما أنها تسترشد بالأدلة المتعلقة بنواحي الممارسة المهنية للمعلم التي ثبت أن لها تأثيراً كبيراً على نواتج الطالب وتقديراً ملموساً في المجتمع.
