أبعاد الخفجى-محليات:
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن رؤية المملكة 2030 هي حجر الأساس الذي تم من خلاله إعداد برنامج التحول الوطني 2020، والذي يتم إدارته وفق آلية حوكمة محددة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ترتبط بمؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة ببرنامج المسار السريع لمبادرات 2017، التي تنظمها الوزارة في فندق راديسون بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس وفريق مركز تحقيق الأهداف، ومدراء الإدارات بالوزارة، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وأوضح م. آل الشيخ أنه تم وضع إطار عام لتنفيذ مبادرات القطاع البلدي لتنظيم وتوجيه العمل بالقطاع بكافة مكوناته التنظيمية والتنفيذية والقانونية، وذلك بهدف تنظيم أعمال القطاع البلدي، وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب بين الأمانات والوكالات والإدارات، والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الإنتاجية، وتفعيل الدور القيادي والحيوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الإشراف العام على تنفيذ مبادرات التحول البلدي، مبيناً معاليه أنه تم من خلال هذه المبادرات تحديد المهام والمسؤوليات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة.
ولفت إلى أنه تم قطف أولى ثمار العمل الجماعي المتمثلة في تطوير نظام لحوكمة منظومة إدارة مبادرات التحول البلدي، والتي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة والمعتمدة ضمن المدة الزمنية المعتمدة بإذن الله.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية: نظراً لرغبتنا في تحقيق منجزات القطاع البلدي لهذا العام فقد تم استحداث برنامج “مستهدفات 2017″، والذي يهدف لدراسة البرامج والمشروعات التي يمكن دعمها فنياً ومادياً ومعنوياً لتسريع العمل بها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها” مؤكداً أن هذا البرنامج يتوافق مع الإطار العام لتنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي الخاص بالمسار الطبيعي للتنفيذ والذي تم اعتماده مؤخراً.
وأعلن تكليف مستشاره الخاص رئيس مركز تحقيق الأهداف د. غانم المحمدي بدراسة تنفيذ برنامج ” مستهدفات 2017″ وتحديد البرامج والمشروعات التي سيتم دعمها بالتنسيق مع أمناء الأمانات، وذلك من خلال القيام بعقد العديد من الاجتماعات والزيارات للأمانات، وتشكيل فريق العمل من قبل مركز تحقيق الأهداف بهدف تقديم الدعم الفني لدراسة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المختارة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الورشة الاتفاق على المستهدفات والأثر المتوقع منها، وتحديد الحلول والمخاطر وتقييم الخيارات، إضافة إلى وضع خطة شاملة للتنفيذ تحتوي على المشروعات المختارة والخطط التفصيلية وفرق العمل المسؤولة عن التنفيذ.
ولفت إلى أنه تم من خلال دراسة متخصصة، إعداد قائمة بالمستهدفات من البرامج والمشروعات التي تم الاتفاق على تحقيق أهدافها بنهاية هذا العام، تشمل تسهيل إجراء (250) نشاطاً مهنياً من واقع (520) نشاطاً مهنياً، وذلك من خلال تقليل مدة إصدار الرخص إلى 50% من الوقت الحالي، وإصدار رخص البناء خلال (10) أيام بدلاً من ثلاثة أشهر في الوقت الحالي على مستوى المملكة، مع تسهيل الإجراءات على المستفيدين من حيث تداخل الطلبات مع الجهات المعنية.
