ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

أعادت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي أتم مجلس الشورى مناقشته أمس الهجوم على المملكة إلى عدم وجود مدونة شاملة للجرائم والعقوبات ومدونة للأحوال الشخصية مما أدى إلى ظهور بعض الاجتهادات التي استغلت لمحاولة الإساءة لهذا الملف.

وأكدت “على الرغم من إنها حالات فردية محدودة إلا أنها صنفت عالمياً بأنها السمة البارزة لحقوق الإنسان في المملكة”.

وشكت الهيئة للمجلس من تحديات تتعلق بسرعة رد الجهات الحكومية ووضوح البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة، وترى أهمية التأكيد على الجهات بسرعة الرد، كما طالبت بإيجاد برامج أكاديمية متخصصة في الجامعات السعودية بمجال حقوق الإنسان، مبرزةً معاناتها من محدودية الكوادر على مستوى الهيئة والمستوى الوطني.

وقالت بأنها لا تتناسب مع التحديات التي تواجهها المملكة، مشيرةً إلى أنها تنسق مع وزارة التعليم لتبادر الجامعات باستحداث مثل هذه البرامج تنفيذاً للأمر السامي الصادر بهذا الخصوص في أواخر ربيع الأول عام 1436.

ومن خلال ما يصل الهيئة من شكاوى واستشارات، رصدت “حقوق الإنسان” ضعف الوعي ببعض الحقوق والواجبات خاصة مايتعلق بمهام واختصاصات بعض الجهات وما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم، وأرجعت ذلك لعدم تنفيذ تلك الجهات لحملات توعوية كافية سواء لمقدم الخدمة أو المستفيد منها.

من جهتهم، طالب أعضاء في الشورى الهيئة بالتصدي للهجمات والمعلومات المغلوطة بشأن انتهاك حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدين أن معظم النقد الموجه للمملكة بسبب أحكام قضائية خاصة التعزيرية منها واستدعاء ذلك ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في السلك القضائي.

وقال عبدالاله الساعاتي إنه تابع لأشهر متتالية أربعاً من أشهر الصحف الأمريكية واطلع على ما ينشر ضد المملكة في هذا الخصوص، مؤكداً أنها حملت نقدا متجنياً خاصة مايتعلق باليمن والاتجار بالبشر وحقوق المرأة وغير ذلك من القضايا المليئة بالمعلومات المغلوطة وغير الصحيح، مطالباً الهيئة بتصحيح هذه المعلومات في الأنترنت والإعلام الخارجي والصحف الغربية وتوضيح تلك الأخطاء بالتواصل الفاعل مع المجتمع الدولي ومواقع التواصل بشأن مثل هذه الأخطاء عن حقوق الإنسان في المملكة.

ودعا عبدالله الجغيمان الهيئة إلى التعامل مع الفئات المستضعفة مثل الأطفال والمطلقات ومجهولي النسب والبدون وأبناء السعوديين في الخارج الذين تنكر لهم آبائهم، وتساءل استراتيجية الهيئة وأهدافها المتحققة، وعن عدم وجود معايير واضحة لأسباب انتهاك حقوق الإنسان في المملكة.؟، كما طالب عبدالله السعدون الهيئة بالالتفات إلى فئة مجهولي الأبوين ورفع الحرج فيما يخص تسمياتهم عند مراجعة الجهات الحكومية، ودعا إلى إعطاء دورات للدارسين بكليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء بحقوق الإنسان.

ويشير عبدالله الأنصاري إلى أن الهيئة لازالت تعتمد على ردة الفعل ومتابعة القضايا المعروضة بوسائل الإعلام، وتحدث عن عدم إشغال 189 وظيفة شاغرة من 577 معتمدة، وقال إن 60% من موظفي الهيئة يحملون الشهادة الثانوية ويعملون في الوظائف المساندة، وطالبت مستورة الشمري بتبني الهيئة نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، قرر الشورى أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني لتستوفي مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد، وفي حالة تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% وتودع في خزينة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء.

وكان المجلس قد أقر توصيات تطالب الهيئة العامة للإحصاء بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات والمناطق باستخدام المدخلات والمخرجات، كما دعاها إلى ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها.