طالب عدد من أصحاب العلاقة بحقوق المستهلك، بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المتاجر، ومنافذ البيع التي تبيع السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، وهي منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي سيباشر العمل بها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وذلك لسد الباب ضد رفع الأسعار قبل الموعد المحدد لفرض الضريبة واحتكار تلك السلع.
وقال الدكتور عبدالرحمن القحطاني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: إن التجارب السابقة في حالات شبيهة لما يشهده السوق في الوقت الراهن، تكشف الحاجة لتكثيف الجولات الميدانية على منافذ البيع للتصدي لجشع بعض من يريد الاستفادة من فرق الأسعار، إما عبر الزيادة في السعر قبل الموعد المحدد لفرض الضريبة أو باحتكار السلع وتخزينها إلى ما بعد ذلك الموعد.
وأشار الدكتور عبد الرحمن القحطاني: إلى أهمية تكثيف الرسائل التوعوية التي تكشف للمجتمع الفوائد التي ستعود على الجميع عبر فرض الضريبة سواء كانت انتقائية على السلع والمنتجات الضارة أو ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق العام القادم، خصوصاً وأن المجتمع لم يتعود على هذه النوعية من الضرائب بشكل مباشر، مبينا أن عوائد الضريبة الانتقائية ستسهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة لأفراد المجتمع وتقليص السلبيات التي تتسبب بها تلك المنتجات.
بدوره طالب نايف الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية والمشروبات بغرفة تجارة جدة، المستهلك بعدم شراء أياً من تلك السلع بزيادة في الأسعار المعتادة قبل تحديد الموعد الفعلي، والمتوقع صدوره خلال فترة وجيزة والتبليغ الفوري عن أي محل تجاري أو منفذ بيع مخالف، مشيراً إلى وجود اجتماعات متكررة بين كل من وزارة التجارة والأمانة مع أعضاء اللجنة التجارية تم خلالها التوافق على التصدي لكل من يطمح في استغلال فترة ما قبل تغيير الأسعار بسبب الضريبة الانتقائية.
يذكر: أن مجلس إدارة الضريبة سيصدر اللائحة التفصيلية لنظام الضريبة الانتقائية بعد 15 يوماً من صدور الموافقة النهائية على النظام من قبل مجلس الوزراء، وستتضمن تلك اللائحة تفصيلاً دقيقاً للقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة ويكون العمل الفعلي اعتبارا من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، كما هو معتاد في مثل هذه النوع من الأنظمة والقرارات.
وتتضمن مسودة نظام الضريبة العقوبات تجاه المتأخرين والمتهربين من تسديد الضريبة والتي تتعدد بزيادة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد الضريبة خلاله وغرامة سقفها الأعلى 50 ألف ريال، لمن يمنع أو يعيق موظفي الهيئة من أداء واجبهم الوظيفي، أو لمن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو من خالف أياً من أحكام النظام واللائحة، كما تشمل مضاعفة الغرامة وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر لمكرري المخالفة.
