أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الإستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
ونوّه الوزير إلى أن الوزارة قد وقعت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.
وتابع:” نجد أن البنوك بعد نتائج الربع الأول حققت نمواً إيجابياً في تمويل القطاع العقاري، كما أن الجيد أن النمو في القطاع العقاري شهد عدداً أكبر من المستفدين بأسعار أقل، وهذا يدل أن السوق بدأ يتجاوب، فهيئة الإحصاء أوضحت بناء على التقرير المقدم من قبلها مقارنة بين الربع الأول 2016 والربع الأول 2017 وصول الأسعار المناسبة للمواطن، فالأراضي انخفضت تسعة في المائة، والفلل السكينة ثمانية في المائة، وهذه مؤشرات في أن أصبح العرض يتناسب مع الطلب أي بمعنى أن الوحدات السكنية صارت أقرب مما قبل في القدرة الشرائية للمواطنين إذا تحقق التوازن بين ما يطرح من وحدات سكنية تتناسب أسعارها مع دخل المواطن وصلنا بذلك إلى الحل الحقيقي للإسكان، ونحن في أول طريق لحلول أزمة الاسكان وهذا المعرض إنموذج للتعاون بين الوزارة والمطورين”.
جاء ذلك بعد تدشينه أمس، معرض العقار الدولي “ريستاتكس” 2017 الذي ينعقد خلال الفترة من 23 وحتى 26 من أبريل الجاري، وذلك في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض وتشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.
وأكد وزير الإسكان في تصريح له بعد الافتتاح، أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع.
وأضاف:” تشكّل الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ويتضمّن برنامج (سكني) الذي أطلقته وزارة الإسكان يناير الماضي ويشمل تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق كمستهدف للعام الجاري 2017، عدد من الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، بحيث يتم استلام الوحدة السكنية خلال فترة تصل في أقصاها إلى 3 أعوام من تاريخ التخصيص، وذلك عبر برنامج البيع على الخارطة (وافي) الذي يستهدف خلال هذا العام 90 ألف وحدة سكنية، وسبق أن طرح 43 ألف وحدة سكنية بعدد 23 كراسة، ووقّعت الوزارة حتى الآن مع قرابة 30 مطوراً عقارياً وستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق”.
وزار الوزير الحقيل خلال رعايته للمعرض، جناح وزارة الإسكان واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشروعات الوزارة الحالية والمستقبلية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة وتشمل الوحدات السكنية من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إلى جانب برامجها ومبادراتها المتنوعة التي تأتي في إطار تنظيم قطاع الإسكان وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مثل “رسوم الأراضي البيضاء” و”إيجار” و”اتحاد الملاك” و”إتمام” و”وافي”، إلى جانب البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار توفير التمويل المدعوم لتمكين المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها، فيما تجوّل الوزير في بقية أجنحة المعرض.
وأشاد الحقيل بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنون والمهتمون والمتخصصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن مثل هذه المعارض تشكّل فرصة سانحة للتعرّف على ما تقدّمه الوزارة عن قرب، مشدّداً على أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة، في حين كرّم الوزير الجهات الراعية للمعرض، مقدّماً شكره لها على اهتمامها وتفاعلها.
ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، والتي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين للعمل للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.
ويأتي من بين تلك الجلسات والورش المصاحبة ليوم الاثنين: “تقييم أداء ومنتجات برنامج (وافي) ومركز إتمام”، و”الرقم القياسي لأسعار العقارات”، و”عرض ونقاش عن برنامج الدعم السكني”، و”تنظيم قطاع الإيجار في المملكة”، فيما تستأنف ورش العمل ليوم الثلاثاء بورشة عمل أولى تحت عنوان: “أهمية قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني – مؤشرات وأرقام” والثانية بعنوان: “الأثر الإيجابي لتحول صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية” والورشة الثالثة بعنوان “اتحاد الملاك، تعايش واستدامة”، فيما تأتي الجلسة الأخيرة بعنوان: “برنامج ورؤية الوزارة في الشراكات مع القطاع الخاص”.
