وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي،التي تنشر اليوم سجل الاقتصاد السعودي أقل مستوى في نسبة الدين العام على الحكومة إلى إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016، حيث بلغت النسبة نحو 12.4% مقارنة بنحو 5% في نهاية عام 2015، وبالرغم من توقع صندوق النقد الدولي زيادة الدين العام الداخلي والخارجي خلال عام 2017 وارتفاع نسبته إلى 15.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، إلا أن الصندوق يتوقع أن تستمر المملكة كأقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج.
وكانت المملكة في عام 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بعد السعودية بنسبة دين بلغت 17% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وجاءت بعدها الكويت بنسبة 18.6%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 19.3%. وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة عالمياً بنسبة 29.1%، ثم النرويج بنسبة 33.2%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 34.3%، ثم تايوان بنسبة 35.4%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 38.6%، ثم أستراليا بنسبة 41.1%، ثم سويسرا بنسبة 45.4%.
وسجلت معظم دول مجلس التعاون خلال عام 2016 مستويات منخفضة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء دولة قطر 47.6% ومملكة البحرين 82.1%. وكانت معظم دول العالم قد زادت خلال السنوات الأخيرة من عمليات اقتراضها من الداخل والخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الدين العام على حكومة المملكة سجل أعلى مستوى له في تاريخه عند 685,2 مليار ريال في نهاية عام 2002 تمثل 96,9%. إلا أن حكومة المملكة وضعت خطة منهجية لإطفاء الدين العام لتنخفض نسبته بنحو 94.2% خلال الفترة من 2002 إلى نهاية عام 2013، أي بمعدل تخفيض 8.6% سنوياً.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقـرّ في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005) معايير تقارب الأداء الاقتصادي بين الدول الموقعة على اتفاقية الاتحاد النقدي (المملكة، وقطر، والكويت، والبحرين)، ومن أبرز معايير التقارب ألا تزيد نسبة الدين العام على الحكومة العامة عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن لا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
والدين العام (وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي) هو رصيد تراكمي لإجمالي إلتزامات الحكومة تجاه المقرضين المحليين والأجانب، الذي ينشأ لتغطية العجز الناتج عن الزيادة في النفقات الحكومية على الإيرادات العامة. كما يُعّرف الدين العام (الحكومي) بأنه رصيد من التزامات ذات ابعاد زمنية مختلفة تراكمت عن عمليات الحكومة في الماضي، وله جدول مقرر بالسداد.
