كشف م. ناصر اليامي مدير إدارة التطوير والإمداد الاستراتيجي بشركة أرامكو السعودية، عن إدراج عقود بقيمة 79 مليار ريال ضمن عقود “اكتفاء”، مؤكداً، أن المحتوى المحلي ببرنامج “اكتفاء” قفز إلى 43% خلال الأشهر العشرة الماضية منذ إطلاق البرنامج مقارنة بـ35% سابقاً.
وقال أمس في أولى فعاليات برنامج “تسهيل” الذي أطلقته غرفة الشرقية مؤخراً لتسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات الكبرى، إن أرامكو السعودية تهدف من وراء إطلاق “اكتفاء” رفع المستوى المحتوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتاً إلى ان أرامكو السعودية اجتمعت مع العديد من الصناديق التمويلية سواء صندوق التنمية الصناعي أو “واعد” أو غيرها من البنوك الوطنية، مؤكداً، ان البنوك الوطنية أبدت الرغبة في تقديم التمويل للشركات الوطنية المتأهلة في برنامج “اكتفاء”، مشيرا الى ان أرامكو السعودية أجرت دراسة للتعرف على اهم المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، مضيفا، ان الدراسة خلصت الى ان التمويل لا يشكل عائقاً رئيسياً.
وذكر ان أرامكو السعودية تعتمد سياسة حصر المنافسة بين المصنعين الوطنين، مشيراً الى ان أرامكو تفضل التعاقد مع المورد الوطني على الرغم من الفوارق السعرية مع المستورد والتي تصل الى 10% تقريباً، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قدرة بعض الصناعات الوطنية على منافسة الاجنبية مثل الالكترونيات، مما حدا بالشركة بتدشين ذراع استثماري للمشاريع العملاقة يضم كبرى الشركات في المملكة تحت مسمى “جسور” أرامكو وسابك جزء من هذا التحالف.
وأكد ان أرامكو السعودية تعمل حالياً على إطلاق برنامج جديد لمتابعة المعاملات وعمليات التسجيل للمقاولين خطوة بخطوة، معترفا، ان النظام القديم ليس قادراً على تقديم الخدمة المطلوبة، متوقعاً دخول النظام الجديد الخدمة في اغسطس المقبل.
وبشأن قيام برنامج “أجيال” بشراء سلع مستوردة، اوضح ان برنامج “أجيال” يهدف الى انشاء وحدات سكنية عبر منح قروض لموظفي الشركة، لافتاً الى ان الشركة لا تتدخل في عملية التعاقد التي برمجها الموظفون في شراء السلع اثناء العمل على بناء الوحدات السكنية، مبيناً، ان عقود شراء “أجيال” لا تدخل ضمن عقود الشراء بالشركة.
ولفت محمد الشمري مدير ادارة العقود بأرامكو السعودية، ان اشتراط الضمان البنكي ليس تعجيزاً على الإطلاق، لافتاً الى ان الشركة تهدف من وراء الحصول على خطاب الضمان البنكي من البنوك الوطنية للتعرف على الوضع المالي، مشيرا الى ان كافة المتعاملين مع الشركة قدموا مثل هذه الخطابات، مبدياً استعداد الشركة للتباحث مع الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على الضمان البنكي لإيجاد الحلول المناسبة.
