رفعت قيادات مجلس الغرف السعودية التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، بمناسبة مرور عام للإعلان عن رؤية المملكة المستقبلية 2030، لما تحمله من تباشير نهضة تنموية شاملة لجميع مناحي الحياة وتطوير الفرد والمجتمع السعودي.
وفي هذا السياق أعرب المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية عن سعادته بما تحقق وأنجز من مبادرات وبرامج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها العام الماضي من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكداً على ما اشتملت عليه الرؤية من مضامين فكرية معاصرة وتطلعات تنموية رشيدة، سيكون لها أكبر الأثر على مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال بوصفه شريكاً متميزاً في التنمية الاقتصادية بالمملكة، قد وضع كافة إمكانياته وخبراته طوع قيادتنا الحكيمة، بما يدعم ويساهم في إنجاح رؤية المملكة 2030، حيث يعمل مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، وضمن برنامج التحول الوطني، على إنجاز عدد من المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة القطاع الخاص إلى المستوى المطلوب في اجمالي الناتج المحلي والمقرر من 40 إلى 65% خلال الـ 13 عاما القادمة، متوقعاً أن يؤدي صندوق الاستثمارات العامة دورًا رئيسًا في تحقيق هذه الرؤية خاصة وأنه يعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، حيث سيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، فضلاً عن استثماراته في التنمية المحلية في المملكة من خلال الشراكة مع المستثمرين السعوديين والأجانب، وليس ببعيد إطلاق مشروع (القدية) كأكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها في المملكة، والذي يمثل ثمرة المشروعات الاقتصادية الطموحة لهذه الرؤية، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.
ومن جانبه أشاد الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بالمرتكزات التي قامت عليها رؤية المملكة 2030 والتي تمثل أهمية بالغة في مواكبة متغيرات المرحلة ومتطلبات المستقبل بما تحمله من بدائل للنفط وسعي لرفع نسبة الصادرات وزيادة للإيرادات وتفعيل للتعاملات الإلكترونية، إلى جانب ما حملته من شفافية ووضوح وأهداف محددة ستكون محفزة للتنفيذ وتحقيق ما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، مبديا سعادته بما يجري حاليا من تنفيذ للمشروعات والبرامج المصاحبة للرؤية في كافة القطاعات، خاصة تلك التي يطرحها صندوق الاستثمارات العامة والتي سيكون لها انعكاس واضح على نشاط القطاع الخاص السعودي خلال الفترة المقبلة ويزيد من استثماراته بشكل كبير بما يدعم النمو الاقتصادي.
وعلى الصعيد ذاته عبر منير بن محمد بن ناصر بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عن تفاؤل قطاع الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتنموية بجميع القرارات والخطوات التي اتخذت لتحقيق رؤية المملكة 2030 لكونها تحظى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة وأجهزة الدولة الاقتصادية، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد، والتي تركز على جوانب ذات بعد إستراتيجي يستهدف التكامل الاقتصادي والتنموي وبما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وأوضح أن قطاع الأعمال السعودي يتشرف بكونه شريكاً أصيلاً وإستراتيجياً مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ برامج ومشروعات الرؤية المستقبلية من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية غير النفطية وتوطين الصناعات المساندة وتعزيز التنافسية ما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
