يصوت أعضاء الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة طالبت بتضمين التقارير السنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد ومستجداته والعوائق والتوقعات والإنجازات، وتفاصيل المبادرات المتعلقة بالتحول الوطني التي قامت بها الوزارة أو أشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني، كما طالبت اللجنة بمعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة كمركز قياس أداء الأجهزة العامة، والبرنامج الوطني لدعم المشروعات في الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
ومن المنتظر أن يقر المجلس توصيات لوضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها بدلاً عن العناصر الاستشارية الأجنبية، وإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، ونبهت على أنه في حال عدم وجود الخبرات المحلية فعلى الوزارة الاشتراط على المراكز العالمية إشراك خبراء سعوديين في هذه المشروعات.
وجاءت هذه التوصيات بعد ان رصدت اللجنة المتخصصة خلال دراستها لتقرير وزارة الاقتصاد للعام المالي 1437/1436 وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة وقلة عدد المبتعثين للدراسات العليا الذين لم يتجاوز عددهم ثلاثة مبتعثين لدراسة الماجستير، مؤكدةً أن ذلك مؤشراً على ضعف خطط تنمية الموارد البشرية في الوزارة، وهو أمر مستغرب بالنظر إلى اعتمادها المتزايد على المستشارين والخبراء الأجانب، ورصدت لجنة الاقتصاد مبالغة الوزارة في الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية والخبراء الأجانب في صياغة الخطط والدراسات والمشروعات التنموية الوطنية، ومحدودية مشاركة مراكز البحوث والدراسات والاستشارات الوطنية، التي يفترض -حسب تقرير اللجنة- أن تكون المحرك الرئيس للتخطيط التنموي في المملكة، مما يثير التساؤل حول مدى توافق هذه المشروعات مع أهداف الدولة وتطلعات المواطنين.
إلى ذلك يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط ويصوت -إذا لم تتراجع اللجنة- على تعيين متحدث رسمي للوزارة لمخاطبة الرأي العام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ نحو خمس سنوات القاضي بتوجيه الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة والفروع بحسب الحاجة، وقد شددت اللجنة الشوريَّة على أهمية الشفافية الإعلامية الاقتصادية لاستقرار السوق، مؤكّدةً أهمية تعين متحدث يبين الموقف الرسمي ويخاطب الرأي العام وفقاً للمتغيرات والأحداث التي تطرأ على الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى، يناقش أعضاء الشورى الاثنين المقبل، التقرير السنوي للصندوق العقاري وتوصيات لجنة الإسكان الذي انفردت بنشره “الرياض” وقد طالبت بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة، ودعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال، ودراسة وضع من صدرت لهم موافقات بالإقراض ولم يتقدموا للصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها والعمل على تحويلها إلى أشخاص آخرين في قائمة الاقتراض مع مراعاة الأحقية والأولوية، إضافة إلى توصية لدراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
