يتوقع القطاع الخاص السعودي أن تسفر الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مزيد من التقارب والتعاون بين المملكة وحليفها التجاري المهم الولايات المتحدة الأميركية ما سينعكس بالإيجاب على التبادل التجاري بين القطاعات الأهلية في كلتا الدولتين، ويزيد من حجم وعدد المشروعات المشتركة بينهما، فيما يأمل المستثمرون السعوديون أن تلعب خبرة الرئيس ترامب الاقتصادية وممارسته في القطاع الخاص قبل توليه المنصب الرئاسي دوراً كبيراً في تعزيز العمل التجاري المشترك بين البلدين خصوصا وأن المملكة تعيش في خضم نقلة كبرى في معدل مشروعات المحتوى الوطني التي تحملها “رؤية المملكة 2030”.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق لـ “الرياض”: “لاشك أن الزيارة تعد زيارة تاريخية يميزها أن تكون المملكة أول محطة في جولة الرئيس ترامب، ونحن في القطاع الخاص نأمل بأن تضفي هذه الزيارة المزيد من الدعم للتعاون التجاري بين البلدين سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي وأن يشهد البلدان الحليفان المزيد من التقارب”.

وأشار المهندس أسامة العفالق إلى أن الخبرة الكبيرة في العمل الاقتصادي التي يملكها الرئيس ترامب، تمكنه من معرفة حجم الاقتصاد بالمملكة، وتفهم “رؤية المملكة 2030” ومدى المشروعات الطموحة التي يراهن السعوديون عليها فمشروعات المحتوى الوطني كثيرة ومتعددة ونحن بحاجة لنقل الكثير من التكنولوجيا.

وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات أن الزيارة التي تأتي بعد زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل فترة وجيزة والتي شهدت الكثير من الاتفاقيات، مؤهلة لتعزيز تلك الاتفاقيات وزيادة معدلها، مشيراً إلى التقارب السياسي ينعكس دوماً بشكل إيجابي على مختلف الجوانب الاقتصادية وحجم التبادل التجاري.

بدوره وصف المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي السابق لـ “الشركة السعودية للكهرباء” الاقتصاد الأميركي بالاقتصاد القوي، وقال: “لاشك أن أي تعاون أو تحالف مع اقتصاد بحجم اقتصاد أميركا سيكون مفيداً، والقطاع الخاص السعودي لديه تعاون كبير مع نظيره الأميركي سواء في قطاعات الصناعة أو التبادل التجاري أو الطاقة وخير مثال على ذلك المشروعات التي تقوم بها الشركة الأميركية العملاقة جنرال الكتريك في الوقت الراهن بالمملكة، ونأمل أن تسهم زيارة الرئيس ترامب في خلق المزيد من فرص التعاون والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وقال المهندس علي البراك: “مع أنني لست ملماً أو خبيراً بالأمور السياسية مثل معرفتي بالشأن الاقتصادي إلا أنني واثق من التقارب السياسي سيكون مفيداً للقطاع الخاص والمستثمرين في المملكة وأميركا ونحن نأمل في رؤية المزيد من المشروعات المشتركة بيننا وبين أصدقائنا سواء بالمملكة أوبالولايات المتحدة الأميركية”.

وأشار المهندس البراك إلى زيادة التقارب وإعطاء الفرصة لمزيد من المشروعات المشتركة سيفيد المؤسسات والمستثمرين السعوديين لإنشاء كيانات اقتصادية تحظى بالتقنية والتكنولوجيا الحديثة وسيفيد المملكة في مجالات استقطاب المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية وفق أسس صحيحية ومنهجية كما أنه سيكون سبباً في إزالة عموم المعوقات التي تحول دون انسياب المزيد من التجارة بين البلدين.

يذكر أن إحصاءات حديثة قدرت عدد المشروعات السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة ب 609 شركات، منها 155 شركة صناعية، و454 شركة خدمية غير صناعية وبحسب تلك الإحصائيات بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات 73615 مليون ريال، كما بلغت حصة الشريك السعودي 32136 مليون ريال، وحصة الشريك الأميركي 39099 مليون ريال، فيما سجلت المتبقي لشركاء آخرين.