أكد مختصون في قطاع التأمين أن سعر بوليصة التأمين على المركبات يختلف من مدينة إلى مدينة أخرى حسب ارتفاع أو انخفاض أعداد حوادث السيارات، مشيراً إلى أن نسبة الخصم على بوليصة تأمين المركبات تصل إلى 40، وطالبوا من مؤسسة النقد بقيامها بالزام شركات التأمين بإيقاف طريقة التمييز بين العملاء عند تحديد الأسعار على أساس محل الإقامة والسكن.
وقال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن أسعار تأمين المركبات تختلف من منطقة أو مدينة إلى أخرى عند بعض شركات التأمين حسب ارتفاع أو انخفاض أعداد الحوادث في تلك المنطقة او المدينة، والمؤمن الذي يخلو سجله من المطالبات الحوادث يحصل على خصم من السعر الأساسي سواء في المناطق الاكثر أو الاقل حوادث، ونفى العيسى أن يكون لهذا الخصم تأثير على مبيعات شركات التأمين في المدن ذات الحوادث المرتفعة. أكد العيسى، أن شركات التأمين عند تسعيرها وثائق التأمين المركبات الإلزامي للأفراد ملزمة بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر السائد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد النسبة إلى 30% بازدياد عدد سنوات السجل إلى ثلاث سنوات او أكثر دون المطالبات.
من جهته قال المختص في قطاع التأمين سامر الفايز، إن أسعار تأمين المركبات تختلف حسب تاريخ المدينة في حوادث السيارات لدى بعض شركت التأمين، لافتاً في الوقت نفسه أن سعر الخصم في المدن الاقل حوادث يصل في بعض الاحيان إلى 40% من قيمة بوليصة التأمين.
ونفى الفايز، أن يكون هناك اتجاه للمؤمنين لشراء بوليصة التأمين على السيارات في المناطق الأقل حوادث وتأثيرها على انخفاض المبيعات لشركات التأمين في المدن الأكثر حوادث، مبيناً أن سجل المومن في حال التأمين يعتمد على المعلومات السابقة من ناحية استخراج بطاقة الاحوال ورخصة القيادة وغيرها من النقاط التي تمنع اتجاه المومنين للمناطق الاقل حوادث طلباً لانخفاض السعر.
من جهة اخرى قال المحاضر في الكلية التقنية بمدينة الزلفي عبدالله الدعفس، إن هناك تبايناً في أسعار التأمين على المركبات بين المناطق الكبرى والصغرى في المملكة بنسبة 40% وهي مجحفة بحق المؤمن الذي يخلو سجله من الحوادث المرورية، مطالباً أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها. وطالب الدعفس، من مؤسسة النقد قيامهم بإلزام شركات التأمين بإيقاف طريقة التمييز بين العملاء عند تحديد الأسعار على أساس محل الإقامة والسكن وأن يكون المعيار الوحيد لذلك هو خلو سجل المؤمن له من المطالبات.
