ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الماضي 24 منشأة عقارية مخالفة لنظام المقيمين المعتمدين خلال جولات تفتيشية نفذتها في 10 مدن في أنحاء المملكة، وقد بدأت هذه الحملة وتستمر لضمان تطبيق القرار الوزاري رقم (531) بتاريخ 3 / 6 / 1435هـ، والذي نص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وتنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) التي ضبطتها فرق الضبط بالوزارة والتي تستوجب العقوبة، وفقًا للنظام وهي مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أوشطبه، أوتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أواستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.
كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
