رفعت اللجنة المالية في الشورى، للمجلس توصيات لتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين بهيئة السوق المالية، وطالبت بطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.

وبين تقرير اللجنة الذي حصلت عليه”الرياض”، وينتظر المناقشة في جلسة مقبلة، أن سوق الأسهم شهد تطوراً ملموساً خلال العقد الماضي، إلا أن سوق الصكوك والسندات لايزال صغيراً وبحجم تداولات منخفض منذ إنشائه عام 1430، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي لاسيما إذا قورنت بمثيلاتها من مجموعة الدول العشرين الكبرى، حيث لاتزال القروض البنكية وسوق الأسهم هي الخيارات المفضلة للشركات السعودية لتمويل أنشطتها، ويظل سوق السندات والصكوك خياراً مكملاً وهاماً لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص والعام، ورأت اللجنة تطوير السوق المالية بجهود إضافية وطرح مبادرات جديدة لتعميق السوق للأسهم والسندات وتشجيع توفير برامج وأدوات رائدة في ذلك.

وعدّت اللجنة تعزيز الثقة أهم عنصر لاستقرار وتنظيم وتطوير السوق المالية واعتبرت مبادرات الهيئة في تعزيز الإفصاح والشفافية خطوات في الاتجاه الصحيح، ورأت أن حجم وعدد المخالفات تتطلب جهود إضافية للحد منها، فقد بلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة بقرارات عام التقرير 36ـ1437، حوالي 212 مليون ريال تم تحصيل 36% منها، وأوضحت أن أكثر من نصف هذه المبالغ لمخالفات تتعلق بتلاعب وتضليل، كما يلاحظ زيادة عدد الشكاوى المستلمة إلى 1022 شكوى لعام التقرير بزيادة تجاوزت17% بالإضافة إلى ارتفاع قضايا مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خاصة المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية بنسبة 1900%، ومخالفات لائحة طرح الأوراق المالية بنسبة300%، ومخالفات قرارات مجلس الهيئة بنسبة تعدت242%، وانخفضت القضايا المتعلقة بمخالفات لائحة صناديق الاستثماري العقاري بنسبة 100% وقضايا مخالفات الافصاح بنسبة تجاوزت 95%.

وأكدت مالية الشورى أن هذه التطورات تملي ضرورة تعزيز قواعد حماية المستثمرين والمتداولين وقالت بأن ذلك أهم مهام الهيئة الأساسية التي تنص على حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة.

وأشار التقرير إلى انخفاض الشكاوى ضد الهيئة بنسبة تخطت 92%، كما انخفضت نسبة شكاوى الوسطاء ضد المستثمرين بـ75% وانخفضت الشكاوى المتعلقة بعمليات تنفيذ صفقات الأوراق المالية بنسبة 38%، بينما ارتفعت أعداد الشكاوى المتعلقة بالاتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء بنسبة 237 % والمتعلقة بإدارة محافظ استثمارية من قبل أفراد بنسبة 127% وأما الشكاوى ضد شركة السوق المالية “تداول” فتجاوزت نسبتها 116%.