أكدت الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء في تقريرها السنوي المالي لعام 36 و37 هجري التي حصلت “الرياض” على نسخة منه، أن الدعم الحكومي لتعريفة الكهرباء، ارتفعت في التعديل الأخير للتعريفة إلى 32 هللة لكل كيلو واط بالساعة، مما يشكل دعماً لتعريفة الاستهلاك السكني التي يبلغ متوسط الدخل المتحقق منها حوالي 8 هللات لكل كيلو واط بالساعة.

وقالت الهيئة إن هذا الدعم ساعد صناعة الكهرباء على التطور ومقابلة نمو الأحمال الكبير والسريع، وعالج مشكلات التدفقات المالية، لكنه يفتقر للأمور ومنها أن يكون هذا الدعم مستداماً، حيث إنه عرضة للتغير حسب تغير الأحوال الاقتصادية في العالم، وحسب تغير دخل الدولة وأولوياتها، وبما أن متطلبات صناعة الكهرباء تزداد مع توسع منظومة الكهرباء فإن مقدار الدعم المطلوب يزداد، وقد لا تكون الزيادة المطلوبة متوافرة حين الحاجة إليها.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن جزءاً رئيساً من الدعم غير منتظم، حيث يأتي على شكل قروض في فترات مختلفة وبمبالغ غير معروفة سلفاً، مما يجعل من الصعب توقع الحصول عليه أو الاعتماد على تلقيه في التخطيط للمشروعات التي تحتاجها صناعة الكهرباء لمواجهة متطلبات التوسع والنمو والتحديث، علماً أن تنفيذ معظم مشروعات الكهرباء يستغرق ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، ويتطلب وجود ارتباطات مالية واضحة ومؤكدة قبل طرح هذه المشروعات للتنفيذ بوقت كاف، ويؤدي عدم وجود تمويل محدد وواضح في الوقت المناسب إلى تأخير بعض المشروعات الضرورية أو الاضطرار إلى تنفيذها بصفة مستعجلة لمقابلة الاحتياجات وبذلك يكون تنفيذها ذا كلفة عالية جداً وبكفاءة اقتصادية متدنية.

وأضافت أن دعم المشروعات يأتي على شكل قروض تسجل ديوناً في القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء مما يضعف مركزها المالي ويؤدي إلى إضعاف قدرتها على الاقتراض والحصول على تمويل لأعمالها من الأسواق المالية، ويرفع كثيراً تكلفة القروض التي تحصل عليها من تلك الأسواق.

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء إن الدعم بصفة عامة للفئات المستحقة يفتقر للكفاءة المالية حيث إنه لا يشجع على ترشيد الاستهلاك ويؤدي إلى هدر كبير للطاقة، وتكون نتيجته استنزاف مقدرات الوطن الإستراتيجية، وإن الدعم بصيغته الحالية مشاع للجميع ويستفيد منها ذوو الدخل العالي أكثر من ذوي الدخل المنخفض.

وتطالب الهيئة بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة وذلك بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ خمس سنوات لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويستفيد منه حالياً أكثر من 414 ألف أسرة، ليشمل فئات أخرى من المستحقين للدعم.

وتقدر الهيئة عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 2020م بحدود 60 مليار ريال، بمتوسط 10 مليارات ريال سنوياً.