عقدت وزارة الاسكان أمس الاثنين 19 شعبان 1418هـ الموافق 15 مايو 2017 مؤتمراً صحفياً بمناسبة إطلاقها للدفعة الرابعة من برنامج “سكني” والتي اشتملت على 20.585 منتجا سكنيا وتمويليا، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضا بدون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة، وذلك ضمن مستهدف وزارة الإسكان بتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام 2017.
وحضر المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، وأحمد مندورة مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، وطلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، وجمع كبير من الإعلاميين.
واستهل الأمير سعود بن طلال المؤتمر بعرض تفاعلي بين فيه خطة الوزارة لتخصيص المنتجات السكنية خلال السنة وما حققته الوزارة في هذا الشأن خلال الدفعات الأربعة المخصصة، ومدى تفاعل المستفيدين، مبينا أن الاقبال جيد وأن إجراءات استكمال التخصيص تتطور شيئاً فشيئاً بما يسهل على المستفيدين رغم أن رحلة التخصيص تتطلب تفاعلاً من المستفيد لاختيار الوحدة السكنية المستكملة البناء أو الوحدة السكنية على الخريطة ومن ثم التواصل مع البنوك للحصول على التمويل المدعوم، موضحاً أن رحلة التخصيص للوحدة السكنية تبدأ بمعانية الوحدة السكنية ثم الشروع بإجراءات الحصول على التمويل المدعوم من أحد الممولين المعتمدين من البنوك أو شركات التمويل حسب برنامج الدعم المالي ، ثم توقيع اتفاقية شراء الوحدة السكنية عن طريق الممول ثم التمويل والاستلام.
ثم عرض مقطع مرئي لشهادات عدد من المستفيدين من المنتجات السكنية بينوا فيها استكمالهم لإجراءات التخصيص واستلامهم للمسكن أو القرض المدعوم، وكذلك عرضاً لعدد من المشاريع المستكملة البناء و مخططات مشاريع البيع على الخريطة.
من جانبه قال أيهم اليوسف نوزع اليوم الدفعة الرابعة ولدينا اقبال جيد فالموافقات التي صدرت تجاوزت 2686 موافقة أولية ونهائية، وتم استقبال حاليا طلبات تمويل البناء الذاتي ولدينا حاليا حوالي 2162 طلب، كما قمنا بتوسعة خدمات مركز خدمات المستفيدين لتشمل التواصل مع الجهة التمويلية نيابة عن المستفيد لتحديد الجهة أو الجهات التمويلية المناسبة التي يمكن للمستفيد من القرض المدعوم التوجه لها دون الحاجة للمراجعة المباشرة للبنوك دون معرفة البنوك المناسبة، حيث يقوم المركز بالتواصل مع الجهة وتقديم الأوراق واحذ الموافق المبدئية لينطلق المواطن في المتابعة بعد ذلك لاستكمال الإجراء، مبيناً أنه سيتم التوسع قريباً في مركز خدمات المستفيدين لتشمل بالإضافة للرياض منطقة مكة والمنطقة الشرقية ثم التوسع تدريجياً لبقية مناطق المملكة كافة.
وأضاف: ساهم مركز خدمات المستفيدين في استقبال الطلب ومتابعته لشراء وحدة سكنية أو طلب تمويل للبناء الذاتي، وأوضح اليوسف “لدينا شركاء جدد انضموا لنا وهم شركة دار التمليك، وبنك ساب، وأصبح المجموع ثلاثة عشر تمويلية، تسعة مصارف والباقي شركات تمويل، وباقي عدد بسيط من المصارف وشركات التمويل والهدف أن جميع الجهات التمويلية تشارك معنا في هذا البرنامج.
وبين اليوسف أن برنامج التمويل السكني المدعوم، يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52 % وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020.
وأكد اليوسف خلال المؤتمر أن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله عن ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد، داعياً المواطنين الذين على قائمة الانتظار إلى تحديث بيانتهم للاستفادة من التمويل المدعوم.
وأفاد بأن التمويل المدعوم ثلاثة أنواع من التمويل، وهي “البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة”، ويخدم “التمويل المدعوم”، شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقي الدعم السكني (بوابة إسكان)، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.
وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع مناطق المملكة، إذ جاءت منطقة الرياض بعدد 1911 تمويل مدعوم و245 أرض و121 وحدة سكنية جاهزة و700 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ومكة المكرمة 1366 تمويلا مدعوما و153 أرضا، والمدينة المنورة 551 تمويلا مدعوما، والقصيم 714 تمويلا مدعوما، و147 أرضا و69 وحدة سكنية جاهزة، والمنطقة الشرقية 1007 تمويل مدعوم و2400 وحدات سكنية ضمن برنامج “وافي”، وعسير 692 تمويلا مدعوما و1752 أرضا و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، وتبوك 322 تمويلا مدعوما و1400 ضمن برنامج “وافي”، وحائل 324 تمويلا مدعوم، والحدود الشمالية 181 تمويلا مدعوما، وجازان 90 تمويلا مدعوما و4054 أرضا و84 وحدة سكنية ضمن برنامج “وافي”، ونجران بعدد 187 تمويلا مدعوما، والباحة 187 تمويلا مدعوما و260 أرضا، والجوف 168 تمويلا مدعوما.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للدفعات السابقة التي تم إطلاقها ضمن برنامج “سكني”، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات شهرياً للوصول إلى مستهدفها خلال العام الجاري، بما يوفّر السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
وأضاف سموّه خلال المؤتمر: “تواصل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم اطلاقها حتى اليوم قرابة 73 ألفا منتجا سكنيا وتمويليا، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتراوح ما بين 250 ألفا حتى 700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يعدّ الخطوة الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين”.
ونوّه إلى أن برنامج “سكني” يأتي من بين مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، وذلك لرفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن، ووضع المستفيدين في مسارات تمّلك واضحة، وتوفير السكن المناسب للمواطن بأسعار تتوافق مع إمكاناته وحاجاته، إلى جانب طرح منتجات للمسكن الميسّر بالشراكة مع القطاع غير الربحي بمعدل 12 ألف منتج سكني سنوياً، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تقليل متوسط سعر الوحدات السكنية ليتناسب مع متوسط دخل الأسرة.
وإجابة على سؤال بشأن اصطدام المستفيدين من القروض التمويل للبناء الذاتي برفض البنوك تمويلهم حيث تدعي البنوك أن التمويل مخصص فقط لشراء الوحدات السكنية قال أيهم اليوسف لم يكن منتج التمويل للبناء الذاتي متاح، ثم أصبح متاح الآن وبدأنا باستقبال الطلبات ولدينا حالياً 2162 طلبا وتم الحاقه حاليا بمركز خدمات المستفيدين منها حوالي 2100 تحت الإجراء والمتابعة من قبل المركز لكي يتم توجيه المستفيدين للبنوك الجاهزة لهذا النوع من التمويل، مبيناً أن بقية البنوك تتجهز لهذا النوع من التمويل وستنطلق جميعها قريبا في ذلك بإذن الله.
ومن جانبه قال طلعت حافظ إن قيمة ما تم من تمويل لغاية الآن في عام 2017م بلغ حوالي 3.6 مليارات مقارنة مع نصف العام الماضي 2.5 مليار وهذا يدل على النمو، لافتا إلى أن مركز المستفيدين يريح المستفيد حيث يقوم المركز بإيجاد البنوك التي لديها موافقة مبدئية والمواطن الكريم يذهب لمن يوجهه له المركز، وهذا الإجراء يخفف من تجشم المواطن العناء والذهاب لبنوك.
وإجابة على سؤال فيما إذا كانت تحسب قيمة الأراضي التي تقام على المساكن ويتحملها المواطنين الذين يخصص لهم مساكن جاهزة، قال الأمير سعود إن أسعار الفل الجاهزة مدعومة من الدولة وهذا ما جعل تكاليفها منخفضة وتتطلب قروضاً ليست كبيرة، وهنا أوضح الاستاذ طلعت حافظ إن هذه الأسعار حفزت البنوك للتمويل وأدخلت فئات اقل دخلا ضمن الشرائح الممولة لم تكن في السابق امكانية تمويلها متاحة لارتفاع أسعار الوحدات السكنية مقارنة بما تستهدفه وتوفره الوزارة من نطاقات سعرية تترواح بين 250 إلى 700 ألف ريال للوحدة السكنية.
وحول نسبة الذين رفضوا المنتجات الاسكانية في الدفعات السابقة التي وصلت لـ75 ألف منتج قال سمو الأمير سعود بن طلال إننا لم نحسب ذلك للدفعة الثالثة، ولكن بالنسبة للدفعتين الأولى والثانية فإن الموافقة على الفلل الجاهزة وصل لـ75% بينما وصلت الموافقات على الأراضي حوالي 62% موضحاً أن الرفض يتعلق بأسباب كثيرة منها تغير مواقع عمل المستفيدين خلال فترة الانتظار.
ولماذا تم اختيار 14000 ريال كحد فاصل للدعم الكامل قال الاستاذ أيهم اليوسف إن مستفيدين الصندوق حوالي 500 الف، وتحديد مبلغ 14000 ريال كحد فاصل جاء بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، مبيناً أن الرقم يغطي 85 بالمائة من قوائم الانتظار ويغطي كافة متوسطي الدخل وهذه من معايير تحدد هذا المبلغ للدخل الشهري كحد فاصل.
وحول التغيرات المتوقعة في الدفعة القادمة، وفيما إذا كان البيع على الخارطة يوفر توزيع أكبر في الدفعات القادمة قال مندورة إن الوزارة تدعم المطورين بالقدرات التصميمية والتطوير والتسويق إضافة للخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج إتمام ووافي، والبرامج متنوعة، ونحن نعمل على معالجة التكاليف التي ترفع من تكلفة التطوير مثل الأراض وتكاليف البناء ونحن ندفع المطورين لتقنيات حديثة وتوفر لهم أراض مناسبة من جهة السعر، والوزارة تحرص على البيع على الخريطة في المناطق داخل النطاق العمراني وقد نتحرك مستقبلا لمناطق خارج النطاق، ونتوقع اقبال كبير على هذه المنتجات وأنها ستساهم بشكل كبير في معالجة المشكلة الاسكانية.
وفيما إذا كان برنامج التمويل المدعوم لايشمل من هم روابتهم قليلة قال أيهم اليوسف أن التمويل المدعوم متاح لجميع المسجلين وأما حجم الدعم فهو مرتبط بالراتب، وتوقف الدعم مربوط باستمرارية السداد من قبل المستفيد ومن يتخلف يوقف عنه الدعم لحين استئنافه السداد من جديد.
بعد ذلك وقّعت وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة، وهي شركة القضيبي، وشركة العامرية، وشركة دار البيان، وشركة مايا، كما وقّع صندوق التنمية العقارية مع كل من البنك السعودي البريطاني “ساب”، وشركة دار التمليك للتمويل العقاري.