أيَّدت لجنة الاقتصاد الشوريَّة مقترح لتشريع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأوصت بملائمة دراسة المشروع المقدم من الأعضاء الأمير خالد بن عبدالله آل سعود ود. عبدالله المنيف ود. عبدالله الجغيمان، وأبدت قناعتها بوجاهة المقترح كما أكدت اتفاقها مع مبرر الأعضاء بإيجاد مرجعية في ظل عدم وجود تنظيمات واضحة تحكم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية، لكنها لم تتفق معهم بأن ما دفع الجهات الحكومية والخاصة الى الاعتماد على المؤسسات الاستشارية الخارجية هو عدم وجود التنظيم لهذا النشاط.
ورأت اللجنة أن مشروع النظام كان واضحاً ومحدداً فيما يخص شروط القيد في السجل وإجراءات القيد في السجل والرسوم والترخيص والتزامات المرخص لهم للاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية كما أكدت أهمية مضامين مواده وأنها قابلة للتطبيق بالنسبة لممارسة الاستشارات في المجالات المشار إليها، وفيما يتصل بالأحكام العامة والانتقالية الواردة في مشروع النظام المقترح فترى لجنة الاقتصاد بأنها ترتيبات مهمة لضمان تطبيق النظام ومعالجة أوضاع الجهات القائمة بممارسة العمل الاستشاري المحلية والأجنبية قبل صدور النظام بما يضمن استمرار ممارساتها لأنشطتها والتكيف مع متطلبات النظام الجديد.
ونصت مواد النظام المقترح على هدفه في تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات المشار إليها بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وتم التركيز على المصرح لهم بالعمل في هذه المهنة واشترطت أن يكون سعودياً وكامل الأهلية والسلوك ويحمل الشهادة الجامعية والخبرة بالإضافة إلى اختبار الزمالة في مجال تخصصه، ويدفع عند طلب القيد وعند تجديد رسم قدره 1000 ريال.
وتضمن النظام إنشاء هيئة سعودية للمستشارين الاقتصاديين والمالية والإداريين كما وضحت مواده العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكامه وإجراءات التحقيق في المخالفات وحق شطب قيده بالمطالبة بإعادته بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب.
يذكر أن المجلس بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد وتوصيتها بشأن مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، سيصوت مباشرةً على إقراره وبالتالي إعادته للجنة للتوسع بدراسته والعودة بتقرير شامل.
