أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن البرامج والمبادرات التي تعمل عليها المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ستؤدي إلى تحسين وتوفير فرص العمل في المملكة، ومواجهة تحديات مستقبل العمل بكافة متغيراته المتسارعة، وضمان حصول مواطنينا على العمل اللائق الذي سيضمن مستقبلا مشرقاً لوطننا في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور الغفيص خلال كلمة ألقاها في الجلسة الأولى حول “مستقبل العمل”، عقب افتتاح الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، الذي انطلق أمس الخميس في ألمانيا، ويستمر حتى اليوم الجمعة، أن المملكة تعمل اليوم من أجل الغد، ومن أجل المستقبل بتحدياته، وفرصة المتاحة للنهوض بأوطاننا ومواطنينا، مستذكراً في حينه أولويات الرئاسة الألمانية التي شكل فيها عنصرا المرونة والاستدامة محورين أساسين تنطلق منهما أعمال مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع، إن المملكة اعتمدت رؤيتها لعام 2030 بنظرة مستقبلية، وببرامج مصاغة اليوم وغداً بمسؤولية تجاه حياتنا وأعمالنا، وتجاه مجتمعنا لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة النمو، مستفيدين مما وهبنا الله من موقع جغرافي وبيئة جاذبة للعمل توظف ملايين السعوديين وتستقطب الكفاءات المتميزة من غير السعوديين للاستثمار والعمل، مؤكداً على أهمية تسخير التقنية وتفعِّيل الطاقات البشرية المتوفرة في المملكة لرفع الإنتاجية، متسلِّحين بمهارات المستقبل لإيجاد فرص عمل مناسبة ذات نوعية يشارك فيها أبناء المملكة بكافة شرائحهم.

وتحدث عن برنامج التحول الوطني الذي تشترك فيه 24 جهة حكومية، من ضمنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يعد من أهم البرامج التنفيذية التي اعتمدتها رؤية المملكة 2030 أداة لتحقيق أهدافها، وتعمل تلك الجهات مجتمعة لتحقيق مستهدفات البرنامج خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاق الرؤية: لتحقق عدداً كبيراً من المستهدفات في العام 2020م.

وتابع قائلاً: “تضمن برنامج التحول الوطني عدداً من الأهداف الإستراتيجية الرامية لتطوير مستقبل العمل، وتنويع فرص التوظيف في القطاع الخاص وتشجيع القطاع غير الربحي، ويأتي من بين هذه الأهداف الهدف الإستراتيجي الثامن الذي يُعنَى بتوفير فرص عمل لائقة بالمواطنين، ويستهدف أن يكون عدد فرص العمل الإضافية واللائقة المتاحة للسعوديين في القطاع الخاص 1,2 مليون وظيفة”.

وبين الوزير، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خصصت في إستراتيجيتها المتكونة من 8 محاور، محورين يؤكدان على استدامة الوظائف وحماية وإدماج القوة العاملة السعودية والوافدة والشباب والنساء والمعوقين.

ولفت الدكتور علي الغفيص إلى تحدٍ قد تشترك المملكة فيه مع دول أعضاء مجموعة العشرين، مع اختلاف بعض التفاصيل والآثار، ألا وهو المساحة الشاسعة للمملكة والاختلافات الجغرافية بين مناطقها والتباين في النمو الاقتصادي بين هذه المناطق وهي عوامل تؤدي إلى تفاوت في معدلات التوظيف بين المناطق لاسيما النائية منها.

وأكد أن المملكة تسعى لاستدامة الوظائف من خلال تمكين العمل الحر، وتمكين المرأة بالذات في بيئة العمل المناسبة والملائمة لها من خلال إيجاد الوظائف الجاذبة والمنتجة، مع الأخذ في الاعتبار المزايا التنافسية لمختلف مناطق المملكة من خلال تقييم جدوى هذه المناطق بالنسبة للقطاعات الواعدة، ومن ثم تأسيس مناطق خاصة مثل المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والخدمات المالية، موضحا أنه سيتم في هذه المناطق تطبيق لوائح تجارية خاصة تعزز فرص الاستثمار والتوظيف وتنوع مصادر الدخل الحكومي.